أحال المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، 3 بحارة بريطانين الجنسية لنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة لاستكمال التحقيقات معهم مع استمرار حبسهم على ذمة قضية خزائن الأسلحة الآلية والقناصة والليزر وأجهزة لاسلكي وخوذ وسترات واقية من الرصاص وقطع غيار أسلحة ممنوع دخولها البلاد مخبأة داخل مخزن سري باللنش السياحي الذي كانوا يستقلونه قادمين من ميناء "جدة" السعودي بالبحر الأحمر. شمل قرار النائب العام تكليف المستشار محمد جمال، مدير نيابة الغردقة، باستكمال أوراق القضية وضم ملف تحريات مباحث الميناء والأمن الوطني الخاصة بالقضية، وترحيل المتهمين من حجز قسم أول الغردقة لمديرية أمن القاهرة، ومخاطبة إدارة جمارك الميناء بالسماح لها بتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهمين لتقدير الرسوم الجمركية على المضبوطات بالتنسيق مع إدارة الأسلحة والذخائر بمديرية أمن البحر الأحمر.