أثارت مسارعة ثلاث مؤسسات استطلاع رأي لإعلان نتائج الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التي جرت بتونس الأحد 21 ديسمبر الجاري، جدلا واسعا في المشهد السياسي والاجتماعي، كما كانت سببا في خروج أنصار المرشح قائد السبسي، وأيضا قيام أنصار المرشح المنصف المرزوقي ببعض الاحتجاجات. وهذه المؤسسات الثلاث هي: سيغما كونساي، وشركة 3س، وشركة أمرود. وجاءت نتائج هذه المؤسسات الثلاث متقاربة: - سيغما كونساي أعطت 55 فاصل 5 بالمئة للسبسي، مقابل 44 فاصل 5 بالمئة للمرزوقي - شركة 3س أكدت حصول السبسي على 53 فاصل 8، و المرزوقي على 46 فاصل 2 بالمئة - شركة أمرود بين حصول السبسي على 52 فاصل 8 بالمئة، والمرزوقي على 47 فاصل 2 بالمئة المرزوقي: أرفض استباق الأمور وأحترم القانون الرئيس المرشح المنتهية ولايته، المنصف المرزوقي، قال إنه يحترم هيئة الانتخابات ويرفض استباق الأمور، رغم أن كل المعطيات تشير إلى أنه "منتصر"، وفق تعبيره. وأضاف المرزوقي مخاطبا أنصاره، مساء الأحد، من شرفة المقر المركزي لحملته الانتخابية بأريانة، أنه "لن يعلق على المعطيات المتداولة حول نتائج الجولة الانتخابية الثانية التي تنافس فيها ومرشح نداء تونس، الباجي قائد السبسي، إلى أن تعطي المؤسسات الدستورية أرقامها الصحيحة". حملة المرزوقي تشن حملة شعواء وللإشارة، فقد اعتمدت حملة المرشح الباجي قائد السبسي إعلان فوز مرشحها بالانتخابات، وذلك مباشرة بعد غلق مكاتب الاقتراع. وفي هذا السياق، قال محسن مرزوق، مدير حملة قائد السبسي ل"العربية.نت"، إن "إدارة الحملة تحصلت على مؤشرات مؤكدة حول تقدم مرشحها، وهو ما دفعها لإعلان الفوز، في انتظار إعلان النتائج الرسمية من قبل هيئة الانتخابات". وأضاف مرزوق أن هذا "التقليد" معمول به في كل بلدان العالم، مشيرا إلى أن نتائج استطلاع الرأي في الدور الأول جاءت تقريبا متطابقة مع النتائج الرسمية، ما يعني أن هامش الخطأ محدود جدا، وهو ما أكده أيضا مدير مؤسسة "سغما كونساي" حسن الزرقوني، في تصريح لوسائل الإعلام. ومن جهة أخرى، شككت حملة المرشح المرزوقي في نتائج استطلاع الرأي، وهو ما أكده مدير الحملة عدنان منصر، الذي "اعتبر الإعلان من طرف واحد على النتائج قبل تأكيدها من قبل هيئة الانتخابات يعد تهديدا للسلم الأهلي وضغطا على الهيئة وابتزازا لها". كما رأى أنصار المرزوقي أن "قائد السبسي هو رئيس جمهورية استطلاع الرأي، أما المرزوقي فسيكون رئيسا لتونس"، وشكك إعلاميون مقربون من المرزوقي فيما حصل، من ذلك أن الصحافي محمد الحمروني رئيس تحرير يومية "الضمير"، وقد صرح لقناة "المتوسط" (محسوبة على الإسلاميين)، بأن ما حصل من إعلان للنتائج يعد بمثابة انقلاب على صناديق الاقتراع، وفرض لأمر واقع على التونسيين. اختلاف بين هيئات دستورية وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، قد أقرت عدم منع بث نتائج استطلاع الرأي بعد انتهاء العملية الانتخابية، وهو موقف رفضته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وبحسب نبيل بوفون، عضو هيئة الانتخابات، فإن "الهايكا" هي التي تقف وراء هذا الإشكال، حيث إنها لم تمنع بث عمليات استطلاع الرأي بعد انتهاء عمليات الاقتراع، رغم أن المحكمة الإدارية أيدت قرار هيئة الانتخابات القاضي بمنع نشر النتائج، إلى حين انقضاء فترة الصمت الانتخابي التي تمتد إلى غاية الانتهاء من الطعون بخصوص الانتخابات الرئاسية، أي بعد ثلاثة أسابيع. نقلا عن العربية.نت
