"التموين" تتعاقد على شراء 180 ألف طن من القمح الروسى والفرنسى .. وخبراء يفضلون الإستغناء عن الإستيراد

منه ذهدى - إيرينى صفوت

دياب: إحتياطي القمح لإنتاج الخبز المدعم يكفى حتى منتصف إبريل القادم
عبده : الدولة ليس لديها إكتفاء ذاتى وتعتمد على الإستيراد من الخارج
جوده : على الدولة شراء القمح من الفلاح المصري بالسعر العالمي

تاينت الآراء حول تعاقد وزارة التموين على شراء 180 ألف طن من القمح الروسي والفرنسي لإنتاج الخبز المدعم، من خلال مناقصة عالمية تعتبر الثالثة عشر في موازنة العام المالي الحالي، على أن يتم توريد القمح بدءً من يوم 11 يناير المقبل ولمدة 10 أيام.
فقد أثنى البعض على هذه الخطوة التي تحقق الإكتفاء من القمح حتى مارس القادم، فيما رأى آخرين أن الدولة يجب أن تزيد من زراعة المحاصيل وتصديرها بدلاً من إستيرادها.

وبخصوص هذا الشأن لفت محمود دياب- المتحدث الإعلامى بإسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أن الدكتور "خالد حنفي" وزير التموين، قد أكد أن الكميات التي تم شراؤها تتضمن 120 ألف طن قمح روسي و60 ألف طن من القمح الفرنسي بمتوسط سعر 262 دولار و92 سنت للطن .
وأكد دياب، في تصريح خاص ل"الفجر"، أن الإحتياطي الإستراتيجي من القمح لإنتاج الخبز المدعم والطباقي في حدود الأمان، ويكفي حتي منتصف شهر أبريل القادم وهو بداية إستلام القمح المحلي من المزارعين والتجار والذي تم الإعلان عن سعره وهو 420 جنيهاً، مشيراً إلى أنه سيتم تخزين الأقماح المحلية في شون حديثة متطورة تكنولوجياً للحفاظ على الأقماح من العوامل الجوية والحد من المهدر منها، حيث ينفذ حالياً مشروع إحلال الشون الحديثة بدلاً من الترابية على أن يتم الإنتهاء منه في مارس القادم لإستقبال محصول القمح المحلي الجديد.
وأوضح "دياب"، أن الوزارة تقوم بإستيراد الأقماح من عدة دول عن طريق البورصات العالمية وليست دولة بعينها، مشيراً إلى أنه يتم الإستيراد من: "روسيا ورومانيا وكندا وفرنسا والأرجنتين وأمريكا وأوكرانيا"، لافتاً إلى أنه يتم إرساء المناقصة على العروض الأكثر جودة والأقل سعراً.
وتابع المتحدث الإعلامي لوزارة التموين، أن جميع الأقماح المستوردة لا تدخل البلاد إلا بعد فحصها في موانئ الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية كما يتم فحصها من خلال لجان فنية في الموانئ المصرية.

ومن جانبه رأى الدكتور رشاد عبده- أستاذ الإقتصاد بجامعة القاهرة، أن الدولة ليس لديها إكتفاء ذاتى للغذاء، موضحاً أنها تعتمد إعتماداً كبيراً على إستيراد القمح من الخارج وخاصة من الدول التى تقوم بتصدير الفائض لديها كروسيا وفرنسا وأمريكا.
وأكد عبده، أن الأمن الغذائي بمصر سوف يتحقق بالقدرة على الإنتاج وزراعة المحاصيل والتصدير، وليس بالإستيراد من الخارج، مثمناً أهمية الضمانات الصحية ذات الكفاءة العالية المتمثلة فى إستيراد القمح من الخارج حتى لا تضر بالمواطنين، محملاً الوزارة المسئولية ومشيراً إلى أن لديها دور كبير فى شراء القمح وتوفيره لدى المواطنين.
فيما أثنى الدكتور صلاح جوده- الخبير الإقتصادي، على تعاقد التموين وشراء 180 ألف طن قمح لإنتاج الخبز المدعم، مؤكداً أنها خطوة إيجابية تؤمن مصر لشهر مارس القادم، وتعمل على خدمة المواطنين بشكل جيد.
وأوضح الخبير الإقتصادي، أن مصر تُعد الدولة الأولى في إستيراد القمح، وفي وقت سابق كان يتم إستيراده من روسيا بصفة دائمة، مطالباً بشرائه من الفلاح المصري بالسعر العالمي لتزويد دخله، ولأن الدولة ليست في حاجة إلى إستيراد القمح من دول خارجية.
وأكد عبده، أن الأمن الغذائى بمصر سوف يتحقق بالقدرة على الإنتاج وزراعة المحاصيل والتصدير وليس بالإستيراد من الخارج .