"التضامن" ترفض استيراد أقماح روسية من إنتاج العام الماضى.. وتستبعد الأوكرانى لعدم جودته.. وهيئة السلع التموينية تعد برنامجا لاستيراد 6 مليون طن قمح لسد العجز فى الإنتاج المحلى

أكد نعمانى نصر نعمانى نائب رئيس هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية، أن الهيئة تعد برنامجا لاستيراد الأقماح من الخارج خلال الفترة المقبلة لسد احتياجات المواطنين من الأقماح المستخدمة فى إنتاج الخبز البلدى المدعم، لافتا إلى أن الهيئة رفضت استيراد الأقماح من روسيا فى المناقصة الأخيرة، التى أعلنت عنها، بسبب أن الأقماح الموجودة فى روسيا حاليا من إنتاج الموسم الماضى، فى الوقت الذى تشترط فيه هيئة السلع عدم استيراد أى أقماح قديمة، وأن تكون من إنتاج العام الحالى، ومطابقة للمواصفات القياسية للحفاظ على جودة الخبز المدعم.
وأضاف نائب رئيس هيئة السلع التموينية فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، أنه سيتم استيراد الأقماح الروسية فى وقت لاحق من خلال المناقصات العالمية التى يتم الإعلان عنها، شريطة أن تكون من إنتاج حصاد الموسم الحالى، حيث تقوم هيئة السلع بالعمل على توفير الأقماح المستخدمة فى إنتاج الخبز المدعم، سواء من خلال الأقماح المحلية أو اللجوء إلى الاستيراد من الخارج من بعض الدول، وأنه يتم إعداد برنامج بشأن استيراد الأقماح نظرا لأن مصر تستورد ما يقرب من 5 أو6 مليون طن قمح سنويا لسد العجز فى القمح المحلى المخصص لإنتاج الخبز المدعم.
غير أن نعمانى استبعد استيراد الأقماح الأوكرانية فى الفترة الحالية، بسبب تدهور إنتاج رغيف الخبز المدعم خلال عام 2008، نتيجة انخفاض جودة القمح الأوكرانى مقارنة بالقمح المحلى أو الأقماح الأخرى التى يتم استيرادها من بعض الدول مثل فرنسا وأمريكا، مضيفا أنه لن يتم السماح باستيراد أقماح رديئة تؤثر على جودة الخبز البلدى فى ظل احتياج 750 ألف طن قمح شهريا لتوفير احتياجات المواطنين من الخبز البلدى.
وأشار نعمانى، إلى أن الهيئة تقوم بتوفير الأقماح المستخدمة فى إنتاج الخبز البلدى المدعم، سواء من خلال الاستيراد من الخارج أو من خلال الأقماح المحلية، وهو ما يحدث خلال هذه الفترة من قيام المزارعين بتوريد بالأقماح للحكومة، بعد رفع سعر الإردب إلى 350 جنيهاً بدلا من 270 جنيهاً، فى العام الماضى، وأنه يتم تشكيل لجان خلال موسم توريد الأقماح المحلية، للتأكد من سلامة الأقماح، وذلك عن طريق جميع الجهات المعنية بجودة وسلامة الأقماح، مع مصادرة أى أقماح غير جيدة خلال عملية التوريد، وكذلك فى حالة خلطها بالأقماح المستوردة، مشيرا إلى أنه تم توريد 2 مليون طن و510 ألف طن قمح من المزارعين، منذ فتح باب توريد القمح وحتى الآن، وأن هذه النسبة أعلى من العام الماضى التى بلغت 2 مليون و200 طن قمح فقط.
وناشد نائب رئيس الهيئة جميع المزارعين الذين لديهم أقماح بالتوجه إلى الشون لبيعها، خاصة وأن الحكومة تقوم حاليا بدعم المزارع، وشراء الأقماح المحلية بأسعار مرتفعة مقارنة بأسعار الأقماح المستوردة من الخارج، وما يؤكد ذلك أنه تم استيراد طن نت القمح الأمريكى بسعر 342 دولار، فى حين يبلغ سعر طن القمح المصرى طبقا للأسعار العالمية 400،9 دولار، الأمر الذى يتطلب ضرورة قيام الزارعين بتسليم القمح المحلى للحكومة خلال الموسم الحالى.