احتجاجات في مدن تركية دعماً للموقوفين في قضية "الكيان الموازي"

وكالات


شهدت عدة مدن تركية مظاهرات احتجاجية اليوم الثلاثاء، دعماً للأشخاص الذين أوقفتهم السلطات التركية أمس الأول الأحد، باسطنبول ومدن تركية أخرى، ضمن عملية أمنية في إطار التحقيقات في قضية "الكيان الموازي".

ففي ولاية هطاي عقد مسؤول صحيفة الزمان المعارضة "كمال الدين تكين"، مؤتمراً صحفياً أمام القصر العدلي، بحضور جمهور من قراء الصحيفة، مؤكداً وقوف قراء الصحيفة وبعض السياسيين إلى جانبها، وأن الاعتقالات لن توقف الصحيفة، بحسب تعبيره، معرباً عن شكره العميق للقراء الذين يساندونها.

وفي ولاية تشناق قلعة، احتشد جمهور من قراء الصحيفة في ميدان "ممتاز بيرينتش جيلر"، احتجاجاً على حملة الاعتقالات، حيث قاموا بترديد الهتافات والشعارات الاحتجاجية.

وفي ولاية بورصة، تظاهر جمهور من منتسبي مؤسسات المجتمع المدني، وعدد من قراء صحيفة الزمان، أمام القصر العدلي، استجابة للدعوة التي أطلقوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وألقى كلمة في المتظاهرين رئيس نقابة المدربين الفاعلين في بورصة "ابراهيم كايغي سيز".

وفي ولاية "وان"، تجمهر عدد من قراء الصحيفة أمام القصر العدلي، مرددين شعارات مناهضة لحملة الاعتقالات من قبيل "لا يمكن اسكات الاعلام الحر"، و"لو صمت الجميع فإن صحيفة الزمان لن تصمت"، و"لا تراجع عن الديمقراطية".

وفي ولاية كوتاهيا، تظاهر جموع من أعضاء النقابات أمام القصر العدلي، حيث اعتبر المتحدث باسمهم "رمضان يورت"، أن تركيا "تشهد انتهاكاً ضد حقوق الإنسان وحرية التعبير، التي كفلتها المواثيق الدولية"، بحسب تعبيره.

وفي مدينة إزميت بولاية كوجا إلي، تظاهر عدد من قراء الصحيفة أمام القصر العدلي، ورفعوا الشعارات واليافطات المنددة بعمليات الاعتقال، وفتحوا تسجيلاً من تلاوة للقرآن الكريم.

وفي مدينة إسبارطة تظاهر عدد من منتسبي مؤسسات المجتمع المدني، وقراء صحيفة الزمان، أمام القصر العدلي، ورددوا الشعارات المناهضة لعمليات التوقيف.

وكانت فرق مكافحة الإرهاب التركية، أوقفت 25 من أصل 31 شخصًا، في عملية مداهمات نفذتها أمس الأول الأحد، في 13 ولاية تركية، وذلك بناءً على مذكرة توقيف أصدرتها بحقهم النيابة العامة، على خلفية التحقيقات الجارية في قضية "الكيان الموازي"، بتهم "ممارسة الضغوط والترهيب والتهديد، وتأسيس تنظيم يمارس الافتراء وحرمان أشخاص من حريتهم، وتزوير وثائق"، وكان من بين الموقوفين إعلاميون يعملون في قناة سمان يولو وصحيفة الزمان، التابعتين لجماعة "فتح الله غولن"، وآخرون يعملون في سلك الشرطة والأمن. فيما أُفرج عن عدد من الموقوفين، بعد أخذ أقوالهم، ومن بينهم "حسين غوليرجه"، الكاتب السابق في صحيفة "الزمان".

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية ب"الكيان الموازي"، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة وقيام عناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها وقيامها بالتنصت غير المشروع على المواطنين، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في (17) كانون الأول/ ديسمبر 2013، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية