مسؤول عراقي: "داعش" أفشل خططنا للاكتفاء الذاتي من القمح

وكالات


قال وكيل وزارة الزراعة العراقية، ضمد القيسي اليوم الثلاثاء إن سيطرة تنظيم "داعش" على غالبية أجزاء محافظة نينوى (شمال) منذ يونيو / حزيران الماضي، أفشل خطة بلاده في الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي لمحصول الحنطة (القمح) هذا العام.

وهجر غالبية الفلاحين في محافظة نينوى أراضيهم الزراعية بسبب المواجهات في المنطقة وتدهور الوضع الأمني، فيما لم يتم حصد أغلب محصول القمح لأن الكثير من المزارع والحقول تحولت إلى ساحة للمواجهات بين القوات العراقية وعناصر "داعش".

وأضاف القيسي، أن وزارة الزراعة وضعت خطة على مدى السنوات الماضية للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة ( القمح) وعدم اللجوء الى الاستيراد لسد حاجة البلاد على مدى عام كامل.

ويحتاج العراق إلى 4.2 مليون طن سنويا من القمح للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، مع استيراد نحو مليون طن سنويا لرفع جودة القمح، من خلال خلطها مع محصول القمح المحلى الذى لا تتوفر فيه مادة الجلوتين، وذلك للحصول على الدقيق المحلى بالجودة المطلوبة.

وأطلق العراق في عام 2010 مشروعا وطنيا لتنمية زراعة القمح، تنفذه وزارة الزراعة، ويعتمد على إنتاج بذور قمح مقاومة للملوحة والجفاف، وذات انتاجية عالية ومقاومة للأمراض.

وأوضح القيسى أن الخطة كانت قد وصلت إلى مراحلها الأخيرة، وكان من المفترض أن تصل بالبلاد إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي خلال الأشهر الماضية، لكن تنظيم "داعش" حرم العراق من الوصول إلى هذه المرحلة.

وأشار المسؤول العراقي إلى أن العراق خسر وفق التقديرات نحو مليون طن من محصول القمح من المساحات الزراعية لمحافظة نينوى، بعد إتلافها بسبب سيطرة عناصر تنظيم "داعش" على غالبية أجزاء المحافظة.

وتابع القيسى: " قررنا في وزارة الزارعة تعويض المساحات الزراعية التي تم استبعادها من الخطة الاتحادية للموسم الشتوي لمحافظة نينوى، بمساحات زراعية أخرى في المحافظات الجنوبية الآمنة منعا لتأثر الانتاج الزراعي بالأوضاع الأمنية".

ولاتزال السوق العراقية تعتمد بشكل رئيسي بعد سقوط النظام السابق (صدام حسين) في عام 2003 على استيراد الخضروات المستوردة من تركيا وإيران وسوريا، فيما كان العراق قبل هذا التاريخ يحقق اكتفاء ذاتيا من محاصيل الخضروات.

وتتولى لجنة حكومية شكلها رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي برئاسته (المبادرة الزراعية) عام 2007، تتولى الإشراف بصورة مباشرة على جميع القطاعات الزراعية وتوفير القروض المالية للمزارعين للنهوض بواقع القطاع الزراعي