قرارات وزارة "التنمية المحلية" خلال عام 2014

في إطار الأهداف الإستراتيجية التي تعمل من خلالها وزارة التنمية المحلية، والتى تسعى إلى دعم الاقتصاد المحلى بالمحافظات والعمل على تأهيل البيئة المحلية على أسس سليمة كى تكون:_

- أكثر إنتاجية : مدعومة بقوة عمل ذات كفاءة عالية


- لديها أماكن لائقة للعيش: فى ظل نوعية متميزة من التنمية التى تشجع المواطنين والمستثمرين على الاستقرار والعمل
- أكثر عدالة فى توزيع ثمار التنمية : وذلك بمراعاة التوازن والعدالة فى توزيع ثمار التنمية بين مختلف التجمعات ريف وحضر.
- جاذبة للاستثمار: من خلال امتلاك اقتصاد مرن ومتنوع وجاذب للاستثمار يحفز الصناعات المحلية ويساهم فى زيادة الدخل واستيعاب العمالة المحلية .
- تمتلك قاعدة معرفية ملائمة : من خلال توفير مستوى متميز من التحصيل العلمى والتمتع بمستوى مهارات وقدرات مطلوبة لسوق العمل بين المواطنين المحليين .
- لها قدرة مؤسسية متطورة : قائمة على الاداء الوظيفى والمهنى والتقنى العالى والتنسيق بين القطاعات المختلفة لضمان التنمية المستدامة .
- ذات بيئة صحية: يتمكن فيها المواطنين من التمتع بخدمات ومرافق تلبى احتياجاتهم.
وفى هذا الإطار أنجزت وزارة التنمية المحلية فى الفترة من اول يناير وحتى تاريخه العديد من الأنشطة والمشروعات اهمها تنفيذ الخطة الاستثمارية بالمحافظات وتنمية قري الاستهداف الجغرافي بالمحافظات وبدء تنفيذ الاحوزة العمرانية وإصلاح المحليات وتفعيل دور الرقابة من خلال جهاز التفتيش التابع للوزارة واطلاق مبادرة تشغيل الشباب لتوفير فرص عمل حقيقية وترسيم حدود المحافظات ودعم اللامركزية بالمحافظات ودعم المعاقين .
الخطة الاستثمارية :-

بلغت جملة الاستثمارات المخصصة لوزارة التنمية المحلية خلال العام المالي الحالي 4,6 مليار جنيه , منها 102 مليون جنيه لديوان عام الوزارة والأجهزة التابعة لها و 3,6 مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات و 44 مليوناً لهيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة و 800 مليون جنيه للهيئات الاقتصادية بالمحافظات الوزير.

الخطة العاجلة ودعم جهود التنمية بالمحافظات:-
• تم اعتماد 181 مليون جنية كدفعة عاجلة لاستكمال رصف الطرق المحلية ذات الأولوية بالمحافظات وصيانة الطرق الإقليمية بين القري وتحسينها والمساهمة في الحد من الحوادث علي الطرق ، اضافة الي اعتماد 5 ملايين جنيهات لرصف عشوائيات منطقة أبيس بالإسكندرية و 6 ملايين جنية لرصف الطرق بمدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ.
• كما تم اعتماد 20 مليون جنية لصيانة المعدات والعربات والآلات بالوحدات المحلية حفاظاً علي سلامة المعدات بما يساعد علي استمرار العمل في مختلف مشروعات التنمية المحلية القائمة بجميع المحافظات .

ترسيم الحدود
بدء تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية والذى يستهدف الوصول بعدد المحافظات في مصر إلي 40 محافظة خلال الاربعين عاماً القادمة وجاءت البداية من خلال الاعلان عن انشاء 3 محافظات هي العلمين والواحات ووسط سيناء .
وأكد الوزير أن إعادة ترسيم المحافظات جاء في إطار مخطط قومي شامل للتنمية العمرانية بهدف مضاعفة رقعة العمران المأهوله في مصر من 6% من إجمالي مساحة مصر لتصل إلي 12% ، لافتاً إلي أن هيئة المساحة تتولي في الوقت الراهن عمل احداثيات كاملة لكل المحافظات وان الحكومة تتلقي كل المقترحات ووجهات النظر حول عملية الترسيم ولا تهمل اي مقترح او وجهة نظر قابلة للتنفيذ لان إتمام الترسيم يأتي لصالح المواطنين في المقام الأول ولن يضار اي مواطن في اي محافظة او مدينة او قرية من جراء عملية إعادة الترسيم .

إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية :-

يجري التنسيق مع وزارة الزراعة لإعداد قانون جديد لتجريم التعديات على الأراضي الزراعية لوقف ظاهرة الإعتداء على الأراضي الزراعية التى انتشرت خلال السنوات الاربع الماضية والتي أهدرت أكثر من 1.2 مليون فدان من أجود الأراضي الزراعية فى مصر، وتقوم المحافظات بإعداد تقرير أسبوعي يتضمن حصراً للتعديات الحالية وعدد الحالات التي تمت ازالتها .
• ولفت الوزير الى انه يتم حالياً عمل حصر شامل للتعديات في كل محافظه على حدة والتنسيق مع وزارة الداخلية والقوات المسلحة لدعم تنفيذ قرارات الإزالة التي يتم باتخاذها اولاً بأول .

الاحوزة العمرانية :-

بلغ إجمالي عدد القرى التي تم الانتهاء من تنفيذ المخططات التفصيلية لها بلغ 706 قرية في 6 محافظات هي الشرقية والفيوم وسوهاج وقنا والاقصر واسيوط .

واكد الوزير أنه تم إتاحة 42 مليون جنيه كدفعة أولي للإنتهاء من المخططات التفصيلية للقري والمدن التي لم يتم الإنتهاء منها في 22 محافظة وذلك بالتنسيق بين الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لافتاً الى انه يجري حالياً العمل في القري والمدن ذات الأولوية الأولى وهي القري والمدن التي تم الإنتهاء من المخططات الاستراتيجية لها بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمراني وتضم 433 قرية بمحافظات مطروح والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء والوادي الجديد والأقصر و 72 منطقة في 24 مدينة بمحافظات الإسكندرية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والدقهلية وشمال سيناء والشرقية والفيوم وسوهاج ومن المنتظر الإنتهاء منها خلال الثلاث أشهر القادمة .

المشروعات الصغيرة:-

اعلن اللواء عادل لبيب عن تأسيس شركة قابضة لتشغيل الشباب برأسمال يبلغ 10 مليارات جنية سيتم زيادتها إلي 20 ملياراً مستقبلاً وفقاً لبرنامج السيد رئيس الجمهورية الذي تبني مشروع قومي لتشغيل الشباب يعتمد علي تنفيذ مشروعات صغيرة غير تقليدية تعمل في جميع المجالات وتساهم فيها البنوك والدولة والمؤسسات الإجتماعية والصناديق الممولة كما ستساهم فيها المحافظات المختلفة وسيكون لها فروع بكافة محافظات الجمهورية لافتاً الى ان الشركة ستقدم للشباب مشروعات غير تقليدية بيئية وحرفية وصناعات صغيرة وشركات لتسويق المنتجات الزراعية بحيث تقدم لكل شاب فرصة عمل متكاملة يستطيع من خلالها في المستقبل أن يصبح رجل أعمال وتهدف الى مواجهة البطالة وخلق فرص عمل حقيقية للشباب بعيداً عن الروتين والبيروقراطية .

وأطلق اللواء عادل لبيب ايضاً مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة في جميع المحافظات بتمويل يبلغ مليار جنيه كدفعة اولى يهدف إتاحة مليون فرصة عمل سنوياً للقضاء علي البطالة تماماً خلال 10 سنوات لافتاً إلي أنه سيتم إعداد نماذج للمشروعات الصغيرة في كافة المجالات الاقتصادية وتحديد تكلفة تنفيذ كل مشروع ودراسة الجدوي المبسطة والإطار المؤسسي والقانوني الصحيح لكل مشروع وبما يتناسب مع طبيعة كل محافظة والموارد الطبيعية المتوفرة فيها وبما يساعد في مواجهة الفقر والبطالة خاصة في المناطق الاكثر إحتياجاً وسيكون المحافظ هو المسئول عن تنفيذها في نطاق محافظته لتذليل أي عقبات تعترض تنفيذ هذه المشروعات وتحديد الحزم التمويلية .
• واعلن الوزير انه تقرر انشاء جمعية غير هادفة للربح تحت مظلة صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة وتقوم الجمعية بتمويل وتنسيق مشروعات صغيرة للشباب من خلال قروض دوارة تقدر بحوالي مليار جنية يتم توفيرها من خلال جمعية رجال الاعمال المصرية الامريكية .

تسويق منتجات الشباب :-
تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية ممثلة في جهاز الصناعات الحرفية التابع لها واتحاد المصدرين والمستوردين العرب بهدف عودة الهوية المصرية للصناعات الحرفية وتطوير مراكز التدريب التابعة للوزارة وتدريب وتأهيل الحرفيين على تكنولوجيا التصنيع الحديثة وإنشاء مراكز انتاجية للحرفيين في جميع المحافظات ونشر الوعي التصديري وقواعده لدى أصحاب المشروعات الحرفية ودعم ومساندة أصحاب المشروعات الحرفية وخاصة المبدعين والموهوبين الرواد و كذا أصحاب المبادرات التصديرية وتشجيع اصحاب المشروعات الحرفية على المنافسة الخارجية وتسهيل الحصول على فرص تصديرية في البلدان المختلفة وفتح الأسواق الخارجية والاشتراك في المعارض الدولية ويستمر البروتوكول لمدة خمسة اعوام .

قري الاستهداف الجغرافي :-
تم توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق دعم اقتصاد مصر (306306 ) لتطوير 10 قري من القري الأكثر فقراً بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا بصعيد مصر في مجالات البنية الأساسية والتعليم والصحة إضافة إلي المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وكذا المشروعات التي تحافظ علي البيئة والمشاركة في صيانة المرافق العامة وتتكلف هذه المشروعات 275 مليون جنية ، منها 20 مليون جنية لمياه الشرب و 10 ملايين جنية للكهرباء و 38,5 مليون جنية للرصف والتجميل و 10 ملايين جنية لتطوير وإنشاء مدارس و 15 مليون جنية لأعمال تطوير الشباب والرياضة وقال لبيب أنه تم التنسيق مع وزارة الاسكان لتنفيذ أعمال الصرف الصحي في ال 10 قري بتكلفة 175,5 مليون جنية ، كما يتم التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإنشاء وتطوير 10 مكاتب للبريد بالقري المشار إليها بتكلفة 6 ملايين جنية.
وأعلن الوزير إنه تم تخصيص 100 مليون جنيه خلال خطة العام الحالي لتنمية قرى الاستهداف الجغرافي في 6 محافظات هي الشرقية والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وقنا لافتاً الى أن هذا البرنامج يساهم في دعم القرى الأكثر احتياجاً من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات مثل رصف الطرق والكهرباء والإنارة وتغطية المجاري المائية .

القرى النموذجية:-
• أعلن اللواء عادل لبيب عن بدء المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية والتي تتضمن تحويل 139 قرية إلي قري نموذجية بتكلفة تقديرية 4,4 مليار جنيه وسيستغرق العمل في هذه القري 6 شهور علي الأكثر ويشمل التطوير كافة الأنشطة والمشروعات المطلوب تنفيذها لتنمية والنهوض بهذه القرى اجتماعياً واقتصادياً وعمرانياً لافتاً الى ان الاولوية للقرى الاكثر احتياجاً بالمحافظات وذلك بناءاً على توجيهات السيد رئيس الجمهورية ، وأكد أن العمل سيتم في توقيت واحد وفى خطوط متوازية في كافة المجالات لتتضمن كل قرية وحدة صحية ومركز شباب ومدرسة مع دعم الكهرباء وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي .

وأكد الوزير أن المرحلة الثانية من المشروع تشمل اختيار 25 قرية لكل محافظة بإجمالي 650 قرية ثم تستكمل المرحلة الثالثة باقي القرى بإجمالي 3968 قرية لافتاً إلى أنه يجرى حالياً الإعداد العلمي والموضوعي لتحويل القرى المصرية من قرية مستهلكة إلى قرى مكتفية ذاتياً، ثم قرى منتجة، ويلي ذلك قرى مصدرة