الحكومة تشكل فرقًا شبابية لمراقبة مشروعاتها

قررت حكومة الدكتور حازم الببلاوى - رئيس الوزراء - تشكيل فرقا من منظمات المجتمع المدنى والشباب؛ لمراقبة تنفيذ المشروعات الجارى العمل بها فى المحافظات، كما قررت تكليف المحافظين والقيادات المحلية من رؤساء المدن والمراكز والأحياء النزول للشارع برفقة هذه المجموعات لمتابعة المشروعات؛ وذلك بعدما خصصت الحكومة 22 مليار جنيه لدعم المشروعات العاجلة.
جاء ذلك وفقا لتصريحات اللواء عادل لبيب - وزير التنمية المحلية - مؤخرًا، والتى كشف خلالها عن إجراء حصر عاجل خلال الأسبوع الجارى لمشروعات الرصف والكهرباء وتحسين البيئة العاجلة؛ وذلك لتنفيذها على مدار الستة أشهر القادمة.
وأكد لبيب، أنه تقرر إجراء حصر للمشروعات العاجلة التى تحتاجها المحافظات خلال المدة سالفة الذكر، فى مجالات رصف الطرق وإنارتها وإنارة التجمعات والعزب والكفور والنجوع، وتحسين البيئة وردم الترع والمصارف داخل التكتلات السكنية، لإدراجها فى الخطة العاجلة التى تنفذها الحكومة للمشروعات الأكثر احتياجًا بالمحافظات.
وأسند وزير التنمية المحلية تلك المهمة إلى سكرتيرى العموم المساعدين، ومديرى التخطيط بالمحافظات، ورئيسى قطاع التخطيط بوزارتى التنمية المحلية والتخطيط، إضافة إلى رؤساء أجهزة بناء وتنمية القرية والصناعات الحرفية وصندوق تطوير المناطق العشوائية.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم الانتهاء من حصر تلك المشروعات خلال أسبوع لتنفيذها ضمن الخطة العاجلة، التى أقرتها الحكومة لتنفيذ المشروعات التنموية، والتى تقدر بنحو 22,3 مليار جنيه، لتلبية الاحتياجات العاجلة للمواطنين بالمحافظات، خلال فترة تتراوح بين 6 و9 أشهر، بهدف إحداث نقلة نوعية فى كافة المجالات التنموية، وتوفير فرص عمل للشباب؛ مؤكداً أنه سيتم إعلام المواطنين فى جميع المحافظات بالمشروعات المنفذة، وكذا كافة وسائل الإعلام.
وألمح لبيب إلى أنه سيتم تكوين فرق لمتابعة تنفيذ المشروعات من وزارات التنمية المحلية والتخطيط والمالية والمحافظات، وسيتم إشراك الشباب ومنظمات المجتمع المدنى فى كل محافظة لمتابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، كممثلين عن الجانب الشعبى فى المحافظات.
وأوضح لبيب أنه سيتم توجيه اهتمام خاص للقرى الأكثر احتياجاً فى المحافظات، والتى اقترب عددها من الألف قرية، وسيتم تحديد الأنشطة العاجلة التى تحتاجها خلال 3 أيام لبدء التنفيذ فوراً، لافتاً إلى التنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية والقوات المسلحة لضمان جدية التنفيذ.
وشدد لبيب على ضرورة نزول القيادات المحلية للمتابعة الميدانية للمشروعات، سواء كانوا رؤساء مدن أو أحياء، وإزالة أى عقبات تعوق التنفيذ، مؤكداً إبعاد أى متقاعس عن العمل.
وطالب وزير التنمية المحلية، بالتسهيل على المواطنين فى إصدار التراخيص الخاصة بالمشروعات الاستثمارية والاستثمار العقارى، وتنفيذ نظام الشباك الواحد لتسهيل الخدمات على المواطنين.
وأعلن لبيب، أنه سيتم إعطاء دفعة قوية للمحليات خلال المرحلة المقبلة واتباع أساليب غير تقليدية، وتغيير صورة التنمية المحلية تماماً، مؤكداً أن التنمية المحلية هى أهم وزارة فى مصر؛ لارتباطها مباشرة بمصالح المواطنين.
وفى هذا السياق قرر لبيب تفويض المحافظين بكافة الصلاحيات لسرعة تنفيذ المشروعات التنموية فى كافة المجالات؛ وذلك فى إطار دعم اللامركزية بالمحافظات.
كما شدد الوزير على ضرورة التزام المحافظات بالانتهاء من المخططات التفصيلية، والحيازات العمرانية بالتنسيق مع وزارات: الإسكان، الرى، التخطيط والمالية.. مؤكداً اعتماد الوزارة لمبلغ 27 مليون جنيه للانتهاء من المخططات والحيازات العمرانية، بواقع مليون جنيه لكل محافظة، علاوة على قيام كل محافظة بتوفير 2 مليون جنيه من مواردها لنفس الغرض.
وشدد لبيب، أيضاً على ضرورة قيام المحافظات باستبعاد مهندسي التخطيط العمرانى المتقاعسين عن العمل.