قال الجهاز المركزي السوداني للإحصاء(مؤسسة حكومية) اليوم الاحد، إن معدل التضخم تراجع خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى 25.6% مقابل نحو 28.2% في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي .
وأضاف الجهاز المركزي السوداني للإحصاء، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية، أن تراجع معدل التضخم يرجع إلى انخفاض أسعار الأغذية والمشروبات، وهي أهم المجموعات المؤثرة في حجم إنفاق الأسر السودانية.
ويؤرق معدل التضخم، الخرطوم منذ انفصالها عن الجنوب في يوليو/ تموز 2011، والذي استحوذ على نحو 75% من إنتاج النفط الذي يعد المصدر الرئيسي في البلاد، حيث فقد السودان 46% من إيرادات الخزينة العامة و80% من عائدات النقد الاجنبي، ما أثر على سعر صرف العملة المحلية.
و زادت الفجوة بين سعر الصرف الرسمي للدولار الذي يحدده البنك المركزي عند 5.7 جنيه، والسوق الموازي الذي وصل فيه السعر في بعض الأوقات إلى 9.6 جنيه، ويلجأ لهذا السوق كل من يحتاج إلى العملة الأجنبية في البلاد.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير له بداية الشهر الجاري، أن معدل التضخم بالسودان من المتوقع أن ينخفض إلى 29% بحلول نهاية العام من 47% في يوليو/ تموز الماضي، مع تبدد آثار قرار زيادة أسعار الوقود الذى اتخذ في سبتمبر / أيلول من عام 2014.
ويستهدف السودان تحقيق معدل تضخم في المتوسط بنحو 20.9% بنهاية العام الحالي، وفقا لموازنة 2014.
وأضاف الصندوق في تقريره، أنه يتوقع نمو القطاع غير النفطي في السودان 2.9 % في 2014، وانخفاض عجز الموازنة إلى 1 % فقط من الناتج الإجمالي المحلى، رغم معاناة الإقتصاد من عدم القدرة على سداد الديون الخارجية، مشيرا إلي أن التوقعات بشأن أداء الاقتصاد السوداني خلال الفترة المتبقية من عام 2014 لا تزال جيدة، فعمليات استخراج الذهب في السودان مازالت تمضى بقوة، كما أن النشاط الزراعي بدأ في الانتعاش في ظل الظروف المناخية المواتية.
وتشير تقديرات إلى أن ديون السودان الخارجية تبلغ نحو 43 مليار دولار، منها 15 مليارا هي أصل الدين، بينما يشكل باقي المبلغ الفوائد المترتبة عليه.
ووضعت السودان برنامج اتفاق يراقب بموجبه موظفو الصندوق، الاقتصاد السوداني في الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني إلى ديسمبر/ كانون الأول 2014.
