«النقد الدولي» يراقب الاقتصاد السوداني من دون مساعدات مالية

وافق صندوق النقد الدولي على برنامج يراقب بموجبه الاقتصاد السوداني حتى نهاية العام الحالي.
وأوضح في بيان السبت أن البرنامج هو اتفاق غير رسمي بين السلطات السودانية وموظفي الصندوق لمراقبة تنفيذ السلطات للبرنامج الاقتصادي، ولا يتضمن تقديم المساعدة المالية أو التأييد من قبل المجلس التنفيذي للصندوق.
وذكرت صحيفة "سودان تربيون" أن الصندوق حذَّر من أن اقتصاد السودان يواجه تحديات كبرى منذ انفصال جنوب السودان في يوليو 2011م، بسبب انخفاض النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم وتدهور الحسابات الخارجية والمالية وتواصل الفجوة ة بين أسعار الصرف الرسمية والموازية للجنيه السوداني.
وبعد انفصال جنوب السودان، فقد السودان (46%) من إيرادات الخزينة العامة و(80%) من عائدات النقد الاجنبي.
ووصل سعر الدولار في السوق الموازي حاليا إلى (8.5) جنيه، مقارنة بنحو (8.2) جنيه في نهاية فبراير الماضي.
وأعلن الجهاز المركزي للإحصاء السوداني، أن معدل التضخم بلغ في ديسمبر الماضي نحو (42%) بتراجع بلغت نسبته (1%) عن الشهر السابق عليه.
وأوضح الصندوق أن البرنامج الجديد يوفر إطارا شاملا لتعزيز مزيج من السياسات لانعاش الاقتصاد واستعادة استقرار الاقتصاد الكلي مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتطوير الإصلاحات لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأشار إلى ارتفاع مستوى الديون الخارجية للسودان والتأخر عن سداد المتأخرات، ما يمنع الخرطوم من الوصول إلى معظم مصادر التمويل الخارجي.
وتشير تقديرات إلى أن ديون السودان الخارجية تبلغ نحو (43) مليار دولار، (15) مليارا هي أصل الدين، بينما يشكل متبقي المبلغ الفوائد المترتبة عليه.
ولا تعلن الخرطوم عن احتياطي النقد الأجنبي، الذي يؤكد مسئولون أنه في معدل آمن، لكن المراقبين يؤكدون أن الخرطوم تواجه صعوبة في توفير العملة الصعبة لشراء احتياجاتها الشهرية، خاصة بعدما فقدت رسوم عبور نفط الجنوب لفترات طويلة متقطعة على مدار العام الماضي.
وقال صندوق النقد إن السودان ما يزال غير قادر على الوصول إلى موارد صندوق النقد الدولي بسبب استمرار المتأخرات المستحقة عليه للصندوق.
وأوضح أن السودان بحاجة لاستقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ إصلاحات، مع وجود إستراتيجية شاملة لتسوية المتأخرات وتسوية عبء الديون الكبيرة.
وذكر البيان أن السودان أقام تعاونا جيدا مع صندوق النقد على مدى أكثر من عقد من الزمان، كما يعمل موظفو الصندوق بشكل وثيق مع السلطات لرصد التقدم في تنفيذ برنامج اقتصادي من خلال الأهداف والمعايير الهيكلية.