غدا.."المستوردون" تناقش التداعيات السلبية لشهادة ال"سي اي كيو "علي السوق التجاري

تعقد شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية غدا الأحد اجتماعا موسعا لبحث تداعيات شهادة" سي اي كيو" علي السوق المحلي وهي الاتفاقية التي تم أبرمتها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة الخارجية مع الصين في 2010 تفرض علي المستوردين المصرين استخراج شهادة جودة مطابقة لمواصفات ( سي اي كيو ) من السلطات الصينية وما تبعها من قرار مجلس الصناعة والتجارة بعدم قبول شهادة ال"CIQ " المصاحبة لرسائل السلع الصينية غير المستوفاة للبنود الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب الصيني صرح بذلك علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية.

وطالب شكري بضرورة تحديث دور المعامل المركزية المصرية بمشاركة ايجابية يتحملها المستوردين حين يتم إلغاء مصاحبة رسائل السلع لشهادة " سي أي كيو " من المبالغ التي يتم دفعها لهذه الشهادة، التي أصبحت عبئا عليهم ولم تحقق الغرض الذي أنشأت من أجله، خاصة إن الهيئة العامة المصرية للرقابة علي الصادرات والواردات تقوم بفحص الحاويات للتأكد من سلامة السلع ومطابقتها للشروط المطلوبة مطالبين بتحويل قيمة هذه الشهادة لصالح هيئة الصادرات والواردات المصرية.

وقال شكري، إنه من خلال الاجتماع سيتم تشكيل لجنة متوافق عليها من المستوردين لمقابلة منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة لبحث هذه الأزمة وإيجاد سبل مناسبة لحلها خاصة إن الوزير قد تغيب عنه أمور كثيرة في هذا الشأن ولم يتم عرض الأمر عليه من كافة جوانبه مشيرا إلي إنه يثق تماما في إن الوزير متفهم موقف السوق ومعاناة التجار والمستوردين، لافتا إلي إنه كان يجب مراعاة رأي الغرف التجارية الممثلة للمستوردين في هذا الشأن حتي لا يتضرر أحد خاصة إن هذه الشهادة تزيد من تكلفة السلعة الذي يتحملها في النهاية المستورد و المواطن.

ولفت إلي إن هناك ازدواجية في التعامل مع المستوردين، متسائلا كيف يتم طلب شهادة ال" سي اي كيو " عند الاستيراد من الصين في حين لا يتم طلبها من البلاد الاخري ؟