"الإصلاح التشريعي": تعديل "المادة 15" من قانون الإجراءات الجنائية يحمى المال العام

قال صابر عمار عضو لجنة الإصلاح التشريعي، تعليقا على تكليف الرئاسة للحكومة بتعديل الإجراءات الجنائية، إن هناك مجموعة من اللجان الفرعية منعقدة حاليا لأعداد مشروعات القوانين تمهيدا لعرضها غدا على اللجنة العامة، لافتا إن ذلك يأتى فى أطار توصية محكمة الجنايات بتعديل" المادة 15" من قانون الإجراءات الجنائية، فضلا على توصية الرئيس "السيسى" بتعديل نفس المادة.

و أوضح عمار فى اتصال هاتفى ببرنامج"صوت الناس" عبر فضائية المحور، إن التعديل التشريعي الجديد لقانون الإجراءات الجنائية سينص على عدم سقوط جرائم المال العام ،والرشوة،والاختلاس بالتقادم، مشددا على إن القانون بعد تعديله لا يسرى بأثر رجعى ، أى إنه لا يعاقب على جريمة ارتكبت قبل سن القانون، مؤكدا إن تعديل "المادة 15" يهدف لحماية المال العام فى المستقبل.