بعد عام على صدوره .. سياسيون: "قانون التظاهر" لا يليق بدولة قامت بها ثورتان

6 إبريل: قانون التظاهر جاء منذ عام مخالفاً لكل القوانين التابعة للديمقراطية

إتحاد شباب الثورة: نتنظر المجئ ببرلمان شعبي لإلغاء قانون تنظيم التظاهر

الوطنية لتغيير: العمل بقانون التظاهر أمر لا يليق بدولة قامت بها ثورتان

ما بين ليلة وضحاها، وبعد أن نظم شباب القوى السياسية وقفة أمام مجلس الشورى، للمطالبة بالحريات والاعلان عن رفضهم لنص المحاكمات العسكرية بالتعديل الدستوري الذي كانت تقره لجنة الخمسين آنذاك، عقبها اصدر الرئيس المؤقت السابق "عدلي منصور"، قانون التظاهر الذي أحدث رنين عالي الصوت فى أذن كثيرين، وبالأخص المطالبين بالحرية والتخلص من مثل تلك القوانين، وليس ذلك فقط، بل لدى كل من يأملون أن يخرجوا للمطالبة بالحقوق التي نادوا بها في ثورتهم ولم تتحقق، والتي لا يلتفت لها بعض المسؤولين, بالرغم من معارضة البعض للقانون، إلا أنه حقق طمأنينة للبعض الآخر.
وبعد مرور عام على الخروج بقانون التظاهر، فقد بلغ عدد المقبوض عليهم اثر هذا القانون خلال هذا العام وفقًا لمنظمة "ويكي" 1578 متظاهرًا، كان ابرزهم أحمد دومة، ومحمد عادل، وأحمد ماهر، أشهر المتهمين فى خرق قانون التظاهر، الذين تمت إدانتهم بالفعل بالحبس لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم.

وعن ذلك أكد في البداية محمد فؤاد- المتحدث باسم 6 إبريل "الديمقراطية"، أن حرية التعبير السلمي عن الرأي مكفولة للجميع بأي طريقه وفي اي مكان مهما كان اختلاف السلطة مع الرأي المعارض لها، مشيرًا إلى أن قانون التظاهر حين جاء منذ عام كان مخالفًا لكافة القوانين التى هي في الاساس تتبع الديمقراطية .

واوضح فؤاد، أن قانون التظاهر لم ينظم التظاهر مثلما اكد البعض، وإنما جاء بشكل قمعي ليمقع كافة التظاهرات، موضحًا أن النظام الحالي تناسى حقيقة وجوده على الكرسي عن طريق التظاهرات .
وتابع،المتحدث بأسم 6 إبريل الجبهه الديمقراطية بضرورة وقف العمل بهذا القانون والإفراج عن كافة الشباب الثوري ، مشيرًا إلى أن القانون الجديد اقر الحرية في التظاهر والتعبير عن الرأي والإستمرار في العمل بهذا القانون يعد امر غير دستوري .
فيما أكد محمود فرج- القيادي بإتحاد شباب الثورة، أنه بعد مرور عام على قانون التظاهر، لابد أن تدرك الدولة المصرية، إن العمل وفقًا لهذا القانون حتى وقتنا الحالي يعد إستمراراً لسياسة القمع الغير مقبولة ومبررة من قبل النظام الحالي، موضحًا أن وقف العمل بهذا القانون سيجعل القوى الثورية تتصالح مع السلطة للبدء في مرحلة جديدة وهي الإنتخابات البرلمانية المقبلة .
واوضح ،فرج ل"الفجر"، أن الإستحقاق الثالث من خارطة الطريق يتمثل في الإنتخابات البرلمانية المقبلة، وفور إكتمال الإستحقاق الثالث لابد ان يصدر مجلس الشعب بصفته التشريعية قراراً بإلغاء العمل بقانون تنظيم التظاهر بإعتباره قانون غير دستوري والعمل به بعد الخروج ببرلمان منتخب سيكون عار على الدولة المصرية .
في الوقت الذي أكد فيه احمد طه النقر- المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير، إن العمل بقانون التظاهر حتى وقتنا الحالي هو أمر لا يليق بدولة قامت بها ثورتان عظيمتان كان عمادهما الشباب، موضحًا أن هناك العديد من الاعتراضات على هذا القانون لأنه فى إطار عدد من القوانين غير الدستورية التى صدرت فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور.
وأضاف النقر، في تصريح خاص ل"الفجر"، ان قانون التظاهر أحدث أزمة بين شباب الثورة وبين السلطة وأن تلك الأزمة لن تحل إلا بإسقاط العمل بقانون التظاهرو البدء في صفحة جديدة مع القوى الثورية، على أن تضمن الدولة حق التظاهر السلمي لجميع .