القوى الثورية: تعنت الحكومة في فرض قانون التظاهر سيزيد منه

وما زالت القوى الثورية في الشارع المصري تنتقد "قانون التظاهر" وإصرار الحكومة على تحقيقة والعمل به على الرغم من أن الجميع أكد أنه عودة للدولة القعمية التى كانت متواجدة منذ أيام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وهيهات أن يعود الزمان إلى وراء..
"البديل" استطلع آراء القوى الثورية والسياسية في هذا الشأن.
يقول مصطفى الحجري المتحدث باسم حركة 6 إبريل "الديمقراطية": "إن إصرار حكومة الببلاوي على قانون التظاهر وقطع صلتهم بالتواصل مع الشباب والتعامل بشكل قمعي لمنع تظاهرات القوى السياسية لن يؤدي إلى تراجع الشباب الثوري عن تفكيرهم، وإنما سيدفعهم إلى العمل بشكل أكبر والتظاهر بشكل أكثر؛ لإثبات أن هذا القانون لا يمثل أحدًا من القوى الثورية التى انتفضت من أجل الحرية في التعبير عن الرأي".
وأضاف الحجري أن السيناريو الذى تقوم به حكومة الببلاوي في الوقت الحالي هو نفس السيناريو التى كانت تقوم به حكومة هشام قنديل بالتعنت أمام الشباب، مشيرًا إلى أن النهاية كانت واضحة لحكومة قنديل، وستكون تلك النهاية هي نهاية أي رئيس وزراء يحاول التعنت في تنفيذ مطالب القوى الثورية.
وأكد تامر القاضى، المتحدث باسم تكتل القوى الثورية، أن إصرار الحكومة على قانون التظاهر وتفعيله بتحديد أماكن الفعاليات، إصرار منها على تحدى الجميع، والمضى قدمًا فى تشويه الثورة والثوار، وأوضح أن هذا التحدى من الحكومة لن يؤدي إلا لتظاهر الثوار فى المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أنه لا عيب فى مراجعة قانون التظاهر، خاصة أن به مواد تخالف الإعلان الدستورى، على أن تتم المراجعة طبقًا لشروط المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأكد المتحدث باسم تكتل القوى الثورية أن الحكومة عليها في الوقت الحالي العمل من أجل المواطن المتواجد في الشارع المصري الذي انتفض من أجل عدم توافر "العيش" وانشغال الحكومة بالقوى الثورية وبقانون التظاهر وانصرافها التام عن كل ما يحدث للمواطن المصري البسيط.
وقال أحمد طه النقر المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير إن الحكومة قي الوقت الحالي تصر على التعنت في القوانين القمعية، مشيرًا إلى أن القوى الثورية قدمت تعديلات للقانون منها أنه ليس من حق وزير الداخلية أن يمنع التظاهرة إلا بحكم قضائي، فإذا كان لديه ما يقلقه من أي تظاهرة عليه أن يلجأ للقاضي المختص؛ للحصول على حكم بفضها، وألا يكون ذلك مسئولية الداعي للتظاهرة؛ لأن البينة على من ادعى كما يقول القانون.
وطالب النقر بضرورة الالتزام بالكود الدولي في عمليات فض التظاهرات واستخدام الغازات المصرح بها دوليًّا، بالإضافة إلى احترام "قواعد الاشتباكات"، بحيث يستخدم الرصاص في مناطق غير قاتلة من الجسد البشري.