القوى الثورية تستنكر إعلان الحكومة التمسك بقانون التظاهر.. وتنفى تقديم إخطار لتنظيم احتجاجات اليوم.. دومة: ندرس الاعتصام ب"طلعت حرب".. "الشراكة الوطنية": "الوزراء" مصاب بالعنجهية والغرور

أعلنت عدد من القوى الثورية استنكارها لإعلان مجلس الوزراء، برئاسة حازم الببلاوى، تمسكه بقانون التظاهر وتقديم الدعم لقوات الشرطة فى تطبيق القانون، وأكدت استمرارها فى التظاهر حتى إلغاء قانون التظاهر.
ونفى عدد من القوى الثورية ما أعلنته وزارة الداخلية من تقدم عدد من النشطاء بإخطار خاص بمظاهرة اليوم والتى تمتد من الرابعة عصرا وحتى العاشرة مساء.
وقال الناشط السياسى، أحمد دومة: لم نقدّم طلباً لوزارة الداخليّة للتظاهر اليوم، مؤكدا أن موافقة الداخليّة على طلب لم تقدّمه الحركات الثورية خاص بتظاهرات اليوم فى ميدان طلعت حرب يكشف تراجعها بعد أحداث الأمس، معتبرا أن هذه هى الخطوة الأولى نحو إلغاء قانون التظاهر القمعى، وأضاف دومة: "ندرس خيار الاعتصام المفتوح فى ميدان طلعت حرب أو غيره".
وأكدت جبهة طريق الثورة "ثوار"، أن الجبهة لم تقدم إخطارا بتنظيم مظاهرة اليوم بميدان طلعت حرب، والتى تسعى من خلالها لإلغاء قانون التظاهر وتحرير المقبوض عليهم وإلغاء المحاكمات العسكرية فى الدستور.
وأوضحت "ثوار" فى بيان لها، أن القانون يدعو لتقديم الإخطار قبل المظاهرة ب"3 أيام"، مؤكدة أنها ترفض قانون التظاهر شكلا وموضوعا، وأن التظاهر السلمى حق اكتسبته الجماهير العريضة من ثورة يناير المجيدة ولن تفرط فيه مهما بلغ الأمر.
وأعلنت حركة الشهيد جابر صلاح "جيكا " عدم مشاركتها فى فاعلية اليوم بميدان طلعت حرب ردا على إعلان وزارة الداخلية موافقتها على طلب تم تقديمه.
وأكدت حسب بيان صادر عنها أنها لم تتقدم بطلب لتظاهرة، وأن عدم مشاركتها تأتى نظرا لرفض قانون التظاهر وعدم الاعتراف به.
ومن جانبه وصف هيثم الخطيب، المتحدث باسم تيار الشراكة الوطنية عدم إدراك الحكومة الواقع الحالى بإعلانها التمسك بقانون التظاهر، مؤكدا أن الحكومة برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء أصيبت بالعنجهية والغرور ونوعا من الغباء السياسى.
وأشار الخطيب فى تصريحات ل"اليوم السابع " إلى أن الحكومة عليها أن تفهم أن أساس شرعية الحكومة مستمد من المظاهرات وليس الصندوق الانتخابى، معتبرا أن تلك التصريحات تزيد شباب الثورة إصراراً على استكمال المسيرة لحين إسقاط قانون التظاهر محذرا الحكومة من التصعيد والذى سيؤدى إلى إسقاط الحكومة نفسها التى لا تتعلم من سابقتها .
وبدوره أكد مصطفى الحجرى، المتحدث باسم حركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية أن الحركة لم تعد تعترف بالحكومة من يوم إصدار قانون التظاهر، مطالبا بإقالتها بشكل رئيسى.
وأشار الحجرى إلى أن استمرار عناد الحكومة فى تمسكها بالقانون لا يعنى إلا تصاعد الوتيرة نحو رحيلها، مؤكدا أن كل القوى الثورية اجتمعت على نية واحدة هو إسقاط قانون التظاهر.
واعتبر الحجرى أن قانون التظاهر أسقط باعتراف وزارة الداخلية عندما أعلنت تقديم طلب لها بمظاهرة اليوم المنظمة بميدان طلعت حرب رغم عدم تقدم أى شخص من منظميها بطلب للوزارة.