عام على قانون التظاهر واستمرار الانقسام حوله.. مؤيدوه يصفونه بضابط إيقاع الفوضى باسم الحرية.. والسائر فى ركب ديمقراطيات العالم.. ومعارضوه: جاء بعد ثورتين دون حوار مجتمعى.. ولم يفرق بين سلمى وحامل سلاح

لم يجد الرئيس السابق عدلى منصور مفراً من إصدار قانون يُنظم التظاهر بعد أن خرجت مسيرات مسلحة أعتدت على المنشآت وأطلقت النيران وروعت الآمنين، وبدأ الانقسام جلياً بعدما اعترض عدد من الشباب ونظموا وقفة سلمية أمام مجلس الشورى، فتم إلقاء القبض على عدد ليس بالقليل منهم، الأمر الذى اعتبره البعض بداية شرخ بين الشباب والدولة.
فى البداية قال المستشار يحيى قدرى نائب رئيس الحركة الوطنية، إنه من المؤيدين لقانون تنظيم التظاهر، الذى أنهى حالة الفوضى بشكل ديمقراطى على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن أعتى الدول الديمقراطية تطبق القانون، ولا تسمح لأحد بتنظيم تظاهرة دون الرجوع إلى الجهات المعنية والمسئولة عن تأمينها.
وأوضح نائب رئيس الحركة الوطنية ل"اليوم السابع"، أن بعض من شاركوا فى ثورة 25 يناير، ظنوا أن أحد مكتسبات الثورة هى "الفوضى"، مشيرا إلى أن المكسب الحقيقى لثورة يناير هى الحرية، دون ممارسة العنف أو الشغب.
وأشار إلى أنه قد يكون هناك بعض المواد السلبية داخل قانون التظاهر، لافتا إلى أنه من المقرر مناقشة القانون فى البرلمان المقبل، وتعديل بعض المواد التى تثير الغضب لدى البعض.
وبدورة قال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان رئيس حزب الاشتراكى المصرى، إنه يتحفظ على أغلب مواد قانون التظاهر، لأنه فى إطار عدد من القوانين غير الدستورية التى صدرت فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور -على حد قوله.
وأضاف شعبان ل"اليوم السابع"، أن القانون صدر فى جو مشحون ومتأثر بشكل كبير بالمناخ العام المشحون بالأحداث الإرهابية التى أدت إلى عدم التفريق بين المتظاهر السلمى الذى يعبر عن وجه نظره السياسية، وحامل السلاح المتطرف، موضحًا أن القانون أحدث شرخا كبيراً بين الشباب والسلطة.
وأشار رئيس حزب الاشتراكى المصرى، إلى أن القانون لا يليق بدولة قامت بها ثورتان عظيمتان كان عمادهما الشباب، مشيرًا إلى تغليظ القانون للعقوبات دون التفريق بين حامل السلاح، وطالب غاضب فى الجامعة، أو عامل يطالب بتحسين أوضاعه.
وفى سياق متصل، قال الدكتور محمد أبو العلا رئيس حزب الناصرى المتنازع على رئاسته نقيب المحامين سامح عاشور، إنه يؤيد أغلب مواد قانون التظاهر إلا بند وحيد، وهو موافقة وزارة الداخلية والسماح بالمظاهرة.
وأوضح أبو العلا ل"اليوم السابع"، أن أغلب الأوقات سترى الداخلية أن التظاهرات ستقاد نحو العنف ما يجعل رفضها على الدوام، مشيرًا إلى أنه من المؤيدين لإخطار وزارة الداخلية بالمكان حتى يتثنى لها تأمين من فى المظاهرة ومن خارجها.
وأشار رئيس حزب الناصرى المتنازع على رئاسته نقيب المحامين سامح عاشور، إلى أن قانون تنظيم التظاهر يضع الدولة المصرية فى مصاف الدول المتحضرة التى تفعل تنظيم التظاهر، وتحدد أماكن التظاهر وتعمل على تأمين من يعبرون عن أنفسهم.
وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع، إن قانون التظاهر ساهم بشكل كبير فى توقف المظاهرات التى كانت تنظم بشكل شبه يومى، وذلك رغم عدم تطبيقه على نطاق واسع.
وأضاف رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع، فى تصريح ل"اليوم السابع"، لا توجد بلد ليس بها قانون ينظم حق التظاهر، مشيرًا إلى أن القانون مبدأ مقرر ويجب أن يحترم، حتى وإن كان فيه بعض المفاهيم التى يجب أن تصحح.
وتابع: "طالما القانون موجود يجب أن يطبق وإلا تفقد الدولة والنظام ما لهما من هيبة"، مؤكدا أن الدولة المصرية لا يمكن أن تفرط فى هيبتها.
قال أحمد كامل البحيرى، المتحدث باسم حزب التيار الشعبى "تحت التأسيس"، إن كل ما نمر به من تأزم للوضع السياسى كانت بدايته إصدار قانون التظاهر، لأنه خلق فجوة بين السلطة والعديد من القوى المدنية المحسوبة على الثورة، مضيفًا أن القانون يؤثر على مجريات المشهد بشكل عام.
وأكد المتحدث باسم حزب التيار الشعبى "تحت التأسيس"، فى تصريح ل"اليوم السابع"، القانون قضى على القوى المدنية وليس القوى المتطرفة والمتشددة، وذلك بعدما سُجن عددًا كبيرًا من شباب الثورة والقوى المدنية بسبب القانون، فيما لا تزال مظاهرات الإخوان كما هى ولم يتأثر القائمون عليها بالقانون ولم يسجنوا بسببه.
وأضاف "البحيرى"، إن استمرار القانون يؤدى إلى التباعد بين النظام الحالى وعدد كبير من القوى السياسية المدنية، خاصة أننا أيدنا مقترحات المجلس القومى لحقوق الإنسان، لتعديل القانون، وهذا المجلس هيئة تابعة للدولة، إلا أن تلك التعديلات لم تقبل.
وأكد الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى، أن قانون التظاهر لم يحقق الهدف المنشود منه، مشددًا على أن القانون بصيغته الحالية يلزمه تعديلات ليتماشى مع الدستور الذى تدار الدولة من خلاله، والذى يضمن حق التظاهر للمواطنين بالإخطار وليس بالترخيص.
وأضاف الإسلامبولى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن لولا الحق فى التعبير عن الرأى الذى يكفله الدستور المصرى ما كانت ثورة يناير وما كانت ثورة 30 يونيو، وما كان تفويض الرئيس لمحاربة الإرهاب، مشددًا على أنه هذه الإنجازات لم تكن تتحقق إلا بالحق فى التظاهر.
موضوعات متعلقة:
"الحركة الوطنية": نؤيد قانون التظاهر لإنهائه حالة "الفوضى باسم الحرية"