هل تنجح تحركات شباب الثورة فى إسقاط قانون التظاهر !

أعلنت القوى والحركات الثورية والشبابية عن مواصلتها للتصعيد للمطالبة باسقاط قانون التظاهر وذلك بتنظيم مسيرة كبيرة لقصر الاتحادية يوم 26 إبريل المقبل، يأتى هذا فى الوقت الذى أعلن فيه المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت عن احتمالية إجراء تعديلات على القانون من خلال البرلمان المنتخب القادم ..
كان العشرات من المتظاهرين من حركة 6 إبريل وحركات أخرى قد فاجأت قوات الأمن ليلة أمس ودخلت ميدان التحرير عقب تنظيم سلسلة بشرية أعلى كوبرى أكتوبر، لكن قوات الأمن سرعان ما تصدت للمسيرة التى اتجهت لشارع طلعت حرب.
هذا وقد دعت جبهة طريق الثورة، التى تضم عددا من الحركات، شباب الحركات الثورية للمشاركة فى سلسلة بشرية لاسقاط قانون التظاهر والتنديد بالاعتقال على خلفية هذا القانون والحشد ليوم 26 أبريل أمام الاتحادية..
لمزيد من المعلومات عن تحركات القوى الثورية يقول شريف الروبى المتحدث باسم حركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية أن التحركات مستمرة لاسقاط القانون، والمتفق عليه الآن بين القوى الثورية هو الحشد ليوم 26 أمام قصر الاتحادية لكن ليس هناك اتفاق حول ما يتبع ذلك من خطوات، والهدف هو المطالبة بالافراج عن المعتقلين، لأن هذا القانون غير دستورى بالمرة ولم يكن يصح إصدراه منذ البداية، وأضاف الروبى أن هناك فعاليات أخرى يومى 22 و23 إبريل بنفس الطريقة بهدف التأكيد على أهمية وقف العمل بهذا القانون. علما بان لقاء الرئيس عدلى منصور بالمجلس القومى لحقوق الإنسان وما أعلنه حول القانون لن يوقف تحركات شباب الثورة أو تصعيدهم.
ومن جانبها نشرت جبهة طريق الثورة بيانا مقتضبا على صفحتها الرسمية على الفيس بوك قالت فيه " تحية تقدير واعزاز واجبة لكل المشاركين في فعالية الأمس تحت شعار "اسقطوا قانون التظاهر وأخرجوهم من السجون" والتي بدأت كسلسلة بشرية أعلى كوبري اكتوبر وتحولت إلى مسيرة تحركت بشارع رمسيس وقطعت شوارع عبدالخالق ثروت ومحمد شريف ومحمد محمود وصولا إلى ميدان التحرير ومنه الى ميدان طلعت حرب.. تحية واجبة للثوار الذين فتحوا ميدان التحرير للنضال مجددا. تحية تقدير واعزاز واجبة للثوار بمحافظات مصر ولنضالهم الباسل لاسقاط القانون الظالم واخلاء سبيل المعتقلين بموجبه" .
ومن جانبه قال عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تصريحات صحفية أن مشروع قانون التظاهر الجديد أو المقترح يتضمن تعديلات على القانون الحالى منها إلغاء عقوبة الحبس وتخفيض عقوبة الغرامة إلى مبالغ مناسبة ضد أى ممارسات خاطئة عند التظاهر السلمى. وأشار إلى ان المستشار عدلى منصور اطلع على قانون التظاهر فى دولتى فرنسا وإنجلترا ولم يجد اختلافا ولهذا أقره ومن حق البرلمان القادم تعديله.