القوى الثورية تطالب «منصور» بعدم التصديق على «التظاهر».. وتهدد بالتصعيد إذا أقره

ناقش رئيس الجمهورية المؤقت في اجتماعه مع عدد من مستشاريه، مساء أمس السبت بحث وإصدار قانون التظاهر، بعد أن سادت حالة من عدم الاتزان الأمني عقب رفع حالة الطوارئ وحظر التجوال، لتترقب القوى الثورية ما يمكن أن يصدره رئيس الجمهورية، آملين أن يكون هناك تعديل في ذلك القانون الذين وصفوه "بالديكتاتوري"، مشيرين أنه في حال عدم إصدار القانون بالشكل المناسب سيكون هناك حالة من التصعيد الثوري.
وعن ذلك قال أحمد بسيوني، مدير المكتب الإعلامي لحركة شباب 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، إن الحركة مازالت متمسكة بموقفها، من عدم إصدار قانون التظاهر، إلا بعد هيكلة وزارة الداخلية، وجهاز الشرطة بشكل عام، مشيرًا إن جهاز الشرطة يحتاج إلى تعديل وإعادة هيكلة، وهذا ما كانت تطالب به القوى الثورية منذ ثورة يناير.
وأكد «بسيوني» أنه لا بد أيضًا من إصدار قانون للعدالة الانتقالية، يضمن محاسبة المسئولين كافة عن إراقة الدماء علاوة على إرساء مبادئ العدالة في المجتمع.
وأضاف مدير المكتب الإعلامي ل6 أبريل، أن الحديث حول وجود قانون، ينظم التظاهر في الدول المتقدمة، يجب أن ينظر مروجوه إلى أن هذه الدول المتقدمة، لديها قوانين تضمن العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع، وتراعي حقوق الإنسان، ولا تشهد سجونها تعذيبًا وليس أكثر من 40% من مواطنيها تحت خط الفقر.
ومن جانبه قال عامر الوكيل، المنسق العام لتحالف ثوار مصر، إن التحالف يستاء من الإصرار على معاندة القوى الثورية وإقرار قانون التظاهر، على الرغم من اعتراض القوى الثورية.
وأضاف «الوكيل»، لا داعي لهذا القانون خاصة بعد أن أوصت اللجنة الوزارية للمسار الديمقراطي، بتأجيل قانوني التظاهر والإرهاب إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية، إلا أن هناك جبهة معادية للثورة تابعة لنظام مبارك تسعى بكل قوة للتخلص من الثورة بكل صورها لتعيد عجلة الزمن للوراء.
وطالب «الوكيل» الرئيس عدلي منصور بعدم التصديق على القانون الذي يتعارض مع مكتسبات الثورة المصرية، ولا يتماشى مع مجتمع مازال يبحث عن غالبية حقوقه المسلوبة منه منذ عشرات السنين، على حد تعبيره.
وفي الإطار نفسه أكد محمود فرج، منسق العمل الجماهيري باتحاد شباب الثورة، إن مناقشة الرئيس عدلي منصور لقانون التظاهر في ذلك الوقت جاء بعد طلب من حكومة «الببلاوي» التي تصر على معاندة القوى الثورية، مشيرًا إنه في حالة تصديق الرئاسة على تطبيق قانون الطوارئ فستقوم القوى الثورية بالتصعيد عن طريق عمل الوقفات الاحتجاجية والتظاهر بالعند مع مؤسسات الدولة القمعية.
وأضاف «فرج» إن «الببلاوي» كان قد وعد القوى الثورية بطرح قانون التظاهر إلى حوار مجتمعي قبل إقراره، وهذا لم يحدث، وما يحدث في الوقت الحالي هو تعنت من الحكومة بإصدار القانون بإسراع وقت بحجة قمع تظاهرات الإخوان، في حين إن القانون التظاهر الجديد سيقوم بالضرب بيد من حديد على كل القوى الثورية.
وأكد منسق العمل الجماهيري باتحاد شباب الثورة، أن قانون التظاهر لابد وأن يكون له فترة معينة، إذا كانت الحكومة أنشأته بالفعل لمحاربة إرهاب جماعة الإخوان المسلمين.