"محلب": نعمل على إصدار قانون موحد للأراضي.. ونحترم تعاقداتنا مع المستثمرين

قال المهندس إبراهيم محلب- رئيس مجلس الوزراء، إن هناك إصراراً على استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى، وتحقيق معدلات نمو يحتاجها المجتمع المصرى، وهناك حالياً مقومات نجاح واضحة، وملموسة، وقبل كل ذلك إرادة سياسية تدفع لتحقيق ذلك.

وقال رئيس الوزراء، فى كلمته أمام المؤتمر السادس عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، الذى يعقد تحت شعار "الاستثمار فى مصر.. استثمار فى المستقبل", نسعى لأن يكون هناك حياة أفضل لكل مواطن مصرى، وهذه هى مطالب كل مواطن، فهذه هى الرؤية التى يتبناها القائد، وتعمل على تنفيذها الحكومة، ويطالب بها الشعب، ولكن لا أحد ينكر أننا نواجه تحديات وعوائق فى سبيلنا لتحقيق هذه الرؤية، ولكن أؤكد أننا نعمل على نسف التحديات، بعزيمة صادقة.

وأضاف المهندس "محلب": سياستنا واضحة ، حيث نعمل على جذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص، من أجل أن نحقق معدلات تنمية أعلى، ونوفر فرص عمل لشبابنا، مؤكدًا على أننا نفتح طرقاً وسط الصخور، بإصرار واضح، وبمساندة مجتمعية.

وبشأن المؤتمر الاقتصادى الذى ستنظمه مصر فى منتصف مارس المقبل، بمدينة شرم الشيخ، قال رئيس الوزراء: المؤتمر سيكون شهادة نجاح لنا، وسيتم خلاله الاعلان عن حقيقة واضحة، وهى أن هناك خطوات كبيرة تم تنفيذها فى طريق الاصلاحات الاقتصادية، والادارية، وقبلها تنفيذ خريطة الطريق السياسية, مضيفًا: "ستجدون إصلاحاً تشريعياً، وإداراياً وحلاً لمشاكل المستثمرين، وقد بدأ ذلك كله بالفعل".

وأضاف رئيس الوزراء: سيتم عرض أكثر من 40 مشروعاً فى المؤتمر الاقصادى، وهناك حوالى 12 مؤسسة مالية كبرى تتولى حالياً الاعداد لعرض هذه المشروعات، والانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة بها، مشيراً إلى أن مشروعات الطاقة تحتل أولوية كبرى فيها، وكذا مشروعات المرافق والبنية الاساسية.

واستطرد "محلب": لقد حققنا ثلثى خريطة الطريق، فهناك دستور اختاره الشعب، وقائد تم اختياره فى انتخابات نزيهة لن يستطيع حتى شخص أن يشكك فيها، ونعمل حالياً على استكمال خريطة الطريق بالانتخابات البرلمانية، التى ستوفر الحكومة لها جميع الامكانات لتخرج بنزاهة تامة.

وأكد على أنه على الرغم من التحديات، فقد بدأنا بالفعل فى عدة مشروعات كبرى على أرض الواقع، منها مشروع قناة السويس الجديدة، وكان هناك رسالة لكل العالم بأن هذا الشعب يستطيع، واستطاع بالفعل تمويل المشروع " من جيبه" 8.5 مليار دولار، تم جمعها فى 8 أيام، كما أن هناك مشروع تنمية منطقة قناة السويس الذى سيغير شكل الحياة فى المنطقة كلها، وليس فى مصر فقط ، فنحن الان لدينا كل مقومات النجاح.

وعن الاصلاحات التشريعية التى تتم، قال: اللجنة العليا للاصلاح التشريعى تراجع عدداً كبيراً من القوانين، والقرارات، فلدينا حوالى 12 ألف قانون، وعدد من القرارات الوزارية يتخطى ال 65 ألفاً، تتم مراجعتها.

وأضاف "محلب" أن كل القوانين التى يتم تعديلها تعقد فيها جلسات استماع مع اصحاب المصالح، وهذا ما يتم فى القوانين الخاصة بالاستثمار.

وأضح رئيس الوزراء، أن الحكومة قامت بحل عدد من مشاكل المستثمرين بصورة غير تقليدية، بما يحافظ على حق الدولة، والمستثمر.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يتم العمل على أن تكون هناك خطة تنموية لكل محافظة، لاستغلال الموارد بها، ولا يتم تغيير هذه الخطة سواء بتغيير الحكومة، أوالوزير أوالمحافظ.

وأعلن رئيس الوزراء أنه يتم العمل من أجل إصدار قانون موحد للأراضي، فولاية الأراضى فى مصر متفرقة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة التنمية الزراعية، وهيئة التنمية السياحية، وغيرها، وبالتالى نعمل من أجل توحيد هذه التصرفات، للتيسيير على المستثمر.

وشدد "محلب" على أن الحكومة تؤكد على احترام تعاقداتها مع المستثمرين، وتم اصدار قانون عدم الطعن على العقود الحكومية، ليدلل على ذلك، إلا اذا كان هناك فساد، فهذه مهمة النيابة العامة للتعامل معها.