بلاغ لنيابة أمن الدولة العليا ضد سعد الدين إبراهيم

تقدم الدكتور سمير صبري- المحامي ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا ضد سعد الدين إبراهيم- مؤسس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية.

وجاء في نص البلاغ: تقدمت داليا زيادة مدير مركز ابن خلدون باستقالتها بعد سنوات طويلة عملت فيها مع سعد الدين إبراهيم ، وبدأت تنكشف الأوراق حيث صرحت في إحدى الفضائيات بأن سبب الاستقالة وجود اختلافات بين آراءها الشخصية وبين توجهات المركز متعلقة بجماعة الإخوان الإرهابية حيث يتبنى بعض أعضاء المركز فكرة الحوار مع الإخوان.

ثم صرحت بعد ذلك قائلة بأنه وفريق العمل بذلوا مجهودا خرافيا لاستعادة دور مركز أبن خلدون وأهميته على الساحتين المحلية والدولية، وقد نجحنا في ذلك بالفعل في وقت قياسي وجعلنا من المركز منبرا ينصر اسم مصر وقضيتها في واحدة من أصعب المراحل التي تمر بها في تاريخها بعد أن كان لسنوات طويلة على يد من سبقوني شوكة تطعن في ظهر الوطن.

وأكدت أن هناك إصرار من مؤسس المركز ورئيس مجلس الأمناء المبلغ ضده على مخالفة هذا التوجه والعودة لدور الشوكة بدعوى أن المجتمع المدني والحكومة ندان وليسا مكملين لبعضهما وتمثل ذلك في مهاجمته أكثر من مرة لثورة 30 يونيو وشخص الرئيس السيسي نفسه في مقالاته وحواراته التلفزيونية.

وأضافت: أن سعد الدين إبراهيم والمركز مستمرون في الهجوم على ثورة 30 يونيو وأن خلافها معه مستمر منذ فترة وتحديدا منذ إطلاقها للحملة الشعبية لإدراج الإخوان كتنظيم إرهابي دولي على عكس رغبته وغيرها من المواقف التي تبين حجم التناقض بينهما من أول كارتر ولغاية رابعة و30 يونيو، وفي آخر تصريح لها بتاريخ السبت 15 نوفمبر 2014 قالت: أن سعد الدين إبراهيم مؤسس المركز مازال مستمر في دعم الجماعة الإرهابية وأبدت أسفها على ما وصل إليه إبراهيم سعد الدين وأنه لم يدرك خطورة المرحلة الحالية التي تمر بها الدولة مضيفة أن إبراهيم رفض تدشين حملة لا تصالح مع الإخوان وأنها تحملت نفقات الحملة على حسابها الشخصي.

وأضاف "صبري": أن ما صرحت به الناشطة داليا زيادة يؤكد ويقطع بارتكاب سعد الدين إبراهيم للجريمة المنصوص عليها بالمادة 86 مكرر فقرة 3 والتي تصل العقوبة فيها إلى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، وطلب صبري استدعاء داليا زيادة لسماع أقوالها تمهيدا لتقديم سعد الدين إبراهيم للمحاكمة الجنائية, وقدم صبري حافظة مستندات مدعمة لبلاغه.