الرئيس يلتقي مجلس "الكوميسا" بحضور وزيري الاستثمار والصناعة.. اليوم

يلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، مجلس أعمال دول الكوميسا، برئاسة الدكتورة أمانى عصفور، وذلك بحضور منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، وأشرف سالمان، وزير الاستثمار.

وفازت مصر بمنصب رئاسة مجلس أعمال دول الكوميسا الذى يعتبر أكبر تجمع اقتصادى فى القارة يضم 19 دولة، من بينها 10 دول من حوض النيل، حيث تم انتخاب الدكتورة أمانى عصفور، كأول سيدة تتولى رئاسة مجلس أعمال الكوميسا، فى الاجتماع الذى جرى مؤخرا فى العاصمة الكينية نيروبى، لتعود رئاسة مجلس أعمال الكوميسا إلى مصر بعد أكثر من 15 سنة.

وقالت الدكتورة أمانى عصفور فى تصريحات سابقة عقب انتخابها كأول سيدة تتولى رئاسة مجلس أعمال الكوميسا فى الاجتماع الذى جرى مؤخرا فى العاصمة الكينية نيروبى، إن فوز مصر برئاسة مجلس أعمال الكوميسا يعكس التوجه الجديد للسياسة المصرية بعد ثورة 30 يونيو نحو القارة الإفريقية، وأنها تتبنى جدول أعمال مكثف لتعميق علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى والفنى بين القطاع الخاص فى مصر ونظرائه فى دول الكوميسا، خاصة أن مجلس الأعمال يضم 19 دولة وسوق ضخمة قوامها 400 مليون مستهلك، والدول الأفريقية الكبرى الغنية بالموارد الطبيعية والخامات والإيدى العاملة وفى مقدمتها مصر ودول حوض النيل، في ما عدا تنزانيا، حيث يضم مجلس الأعمال ممثلي مؤسسات ومنظمات الأعمال واتحاد الغرف التجارية والصناعية وكبريات الشركات فى هذه الدول إلى جانب دول إرتيريا وموريشيس وجزر القمر وسيشل وسوزلاند، وجيبوتى والكنغو الديمقراطية إلى جانب ليبيا والسودان.

ونوهت إلى أن حجم التجارة بين مصر ودول تجمع الكوميسا، شهد نموًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، خاصة الصادرات المصرية، حيث سجل حجم التبادل التجارى نحو 3.7 مليار دولار منها 2.7 مليار دولار صادرات مصرية إلى دول الكوميسا ال 19 ويصل إلى 1.5 مليار دولار بدون الصادرات إلى ليبيا والسودان، وذلك مقابل 980 مليون دولار واردات من دول الكوميسا، مشيرة إلى أنها تستهدف تحقيق قفزة فى حجم التبادل التجارى بين مصر وتجمع الكوميسا خلال فترة رئاستها لمجلس الأعمال والوصول بها إلى 6 مليارات دولار سنويا، وبصفة خاصة إجمالى الصادرات المصرية السلعية المصنعة، والخدمات على مستوى السياحة للتجاوز 5 مليارات دولار، وذلك بتكثيف التعاون مع قطاع الأعمال والحكومة وإقامة المعارض والمؤتمرات للترويج للمنتجات المصرية والمناطق السياحية، والقضاء على العوائق الإدارية التى تواجه تنمية حركة التجارة مع الكوميسا خاصة النقل والخدمات المالية.