اقتصادية الإصلاح التشريعي تدخل تعديلات جديدة على "التصالح على مخلفات البناء"

هند خليفة


قال الدكتور حسن البسيوني رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، لجنة الإصلاح التشريعي، أن اللجنة أدخلت عدد من التعديلات على مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، وعرضتها على ممثلي وزارة الإسكان الذين حضروا اجتماع اللجنة اليوم، إلا أنهم طلبوا مهلة للرجوع إلى قياداتهم بالوزارة لدراسة ما تم مناقشته بالاجتماع.

وأوضح البسيوني أن اللجنة حريصة أن يخرج القانون محافظا علي هيبة الدولة في منع تكرار مخالفات البناء، وفي نفس الوقت محافظا علي الثروة العقارية التي يمكن ان نتجاوز عن مخالفتها بشرط عدم تسببها في خطر علي اﻷرواح".

وأضاف في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، أن اللجنة اقترحت أن المباني التي لن تقبل طلباتها ستتم إزالتها، مشيراً إلى أن قيمة الغرامات التي ستحصل علي المباني التي تم التجاوز عن مخالفتها، سيتم وضعها في اللائحة التنفيذية للقانون، وأن اللائحة ستحدد كيفية تكوين و تشكيل اللجنة، و سيترك للوحدات المحلية تشكيل هذه اللجان.

وأشار البسيوني إلى أن المباني التي لن يقبل التجاوز عن مخالفاتها تم تحديدها في القانون، وهي المباني التي تشكل خطراً على الأرواح و الممتلكات أو التي تخرج عن خطوط التنظيم المعمول بها و الارتدادات، و التي تجاوز قيود الارتفاعات و البناء على الأراضي الخاضعة لقانون الاثار او البناء على الأراضي خارج الحوزة العمرانية المعتمدة او الإعمال المخالفة لتوفير أماكن إيواء السيارات او التي تتعارض مع شؤون الدفاع و الضوابط التي تحددها القوات المسلحة، والأراضي الزراعية.

وشدد البسيوني على ضرورة وضع ضوابط لمكافحة الفساد اثناء تنفيذ هذا القانون، مشيرا الى وضع آلية لضمان تنفيذ القانون للإزالات الخاصة بالمباني التي لم يتم الموافقة علي التجاوز عن مخالفتها.

وأوضح البسيوني ان ممثلي وزارة الإسكان طلبوا ان يتم دفع قيمة الغرامة على المباني المخالفة بالتزامن مع تقديم طلب التصالح، وهو ما رفضته اللجنة، وتم الاتفاق علي دفع مبلغ مالي علي سبيل التأمين خلال تقديم الطلب، تحدد قيمته اللائحة التنفيذية للقانون، لافتا إلى أن ممثلي الإسكان طلبوا مهلة للرجوع الي قياداتهم في الوزارة لدراسة ما تم مناقشته خلال الاجتماع.

وقال البسيوني: "كنا حريصين من البداية أن نلتقي جميع الجهات التي لها صلة بموضوع القانون، وفي هذا الشأن إلتقينا إتحاد مقاولي البناء، والمطورين العقاريين، ونقابة المهندسين للاستماع إلى وجهة نظرهم القانون".

وحول قانون الاستثمار، أضاف البسيوني أن اللجنة لم يصلها اي جديد في قانون الاستثمار من الوزارة المختصة عدا بعض الأفكار الخاصة بالتعديلات