خطة أمريكية جديدة للقضاء على "داعش" بالمنطقة

تخطط قوات الأمن العراقية، مدعومة بالقوة الجوية التي تقودها الولايات المتحدة والمئات من المستشارين العسكريين، إلى شن هجوم كاسح كبير ضد مقاتلي تنظيم داعش في العراق، وهي حملة من المتوقع أن تشهد جملة من التحديات اللوجيستية والسياسية الكبيرة.

ووفقًا للشرق الأوسط اللندنية، ينحصر هدف الحملة في كسر احتلال «داعش» في مناطق شمال وغرب العراق، واستعادة سيطرة الحكومة العراقية على مدينة الموصل وغيرها من المراكز السكانية، فضلا عن الطرق الرئيسة بالبلاد وحدودها مع سوريا، وذلك بحلول عام 2015، وفقا لمسؤولين أميركيين.

وسيتطلب الهجوم الذي يجري التخطيط له بمعاونة المخططين العسكريين الأميركيين تدريب 3 فرق عسكرية عراقية جديدة – أي ما يقدر بنحو 20 ألف جندي – خلال الشهور المقبلة.

ويقول مسؤول عسكري أميركي طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لأنه يناقش التخطيط للحرب إننا «نبحث عن التوازن بين إتاحة السبيل لكي يجهزوا خططهم وبين امتلاك كامل السيطرة عليها، ولكي نضمن أيضا أن خططهم لا تتجاوز حدود قدراتهم الحقيقية».

وأفصح أكثر من 10 مسؤولين أميركيين وعراقيين عن تفاصيل الاستراتيجية التي من المؤكد أن ترى النور في القريب العاجل. وتدعو الاستراتيجية الأساسية إلى الهجوم على مقاتلي تنظيم داعش بهدف عزله في معاقله الكبيرة مثل مدينة الموصل. ومن المرجح أن يمكن ذلك القوات العراقية، وقوات البيشمركة الكردية، مع المقاتلين الذين تم تجنيدهم من العشائر السنية، من مواجهة العدو الضعيف الذي قطعت عنه خطوط الإمدادات والتعزيزات في سوريا التي تتعرض الآن للضربات الجوية الأميركية.

وتم تشكيل فريق عمل تحت قيادة الجنرال الأميركي جيمس إل تيري من أجل الإشراف على الجهود العسكرية الأميركية، بينما يقود الجنرال بول إي فان مقر قيادة فرعي في بغداد للإشراف على مئات المستشارين والمدربين العسكريين الأميركيين العاملين مع القوات العراقية. ويتوقع توسيع الوجود العسكري الأميركي من بغداد وأربيل إلى مراكز عسكرية إضافية، بما في ذلك قاعدة الأسد الجوية في محافظة الأنبار ومعسكر التاجي شمال بغداد.

وتواجه الاستراتيجية الكثير من العقبات منها أن تنظيم داعش قد يسعى لثبيت أقدامه في المناطق التي يسيطر عليها. كما لم يتم تكليف أي وكالة أميركية بمهمة تدريب الشرطة العراقية، على الرغم من تحمل الأخيرة مسؤولية حماية المناطق التي يقوم الجيش العراقي بتحريرها.

وتشكل الميليشيات الشيعية، وبعض منها يتلقى دعما من إيران، عائقا آخر. فقد صرح أنتوني بلينكين، نائب مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس باراك أوباما، الأسبوع الماضي بأنه من الأهمية بمكان انسحاب الميليشيات الشيعية، أو حلها، أو ضم أفرادها تحت قيادة قوات الأمن العراقية. لكن فؤاد معصوم، الرئيس العراقي الجديد، أشار إلى الحاجة إلى بقاء الميليشيات حتى القضاء تماما على تنظيم داعش.

والتحدي الأكبر يكمن في مزامنة الحملة العراقية مع الجهود الأميركية لتدريب قوات المعارضة السورية المحاصرة. فلم يبدأ حتى الآن برنامج وزارة الدفاع الأميركية لتدريب 5 آلاف مقاتل من المتمردين السوريين في العام على الأراضي السعودية والتركية، مما يزيد من احتمالات دفع مقاتلي تنظيم «داعش» مرة أخرى إلى العمق السوري قبل أن توجد على الأرض قوة سورية مدربة ومجهزة من قوات المعارضة لمواجهتهم.

وهناك تحد آخر يفرض نفسه على واقع الأحداث. إذ يقول المسؤولون العسكريون إن البيت الأبيض قيد عدد المستشارين العسكريين والمحللين وأفراد الأمن الأميركيين المبتعثين إلى العراق ب1600 فرد فقط. وقد كان هناك 1414 فردا في العراق حتى يوم الجمعة الماضي، مع 600 فرد منهم يعملون في مهام الاستشارات العسكرية من مراكز العمليات المشتركة في بغداد وأربيل. وصرح اليستير باسكي، المتحدث باسم البيت الأبيض، بأن هذا الرقم لم يكن الحد الأقصى، وإنما هو عدد الأفراد المطلوبين للاضطلاع بالمهام الحالية هناك. وقال مسؤول عسكري أميركي إنه من المرجح أن يزداد عدد الأفراد هناك. هذا وقد صاغ المخططون العسكريون خيارات تفيد بإمكانية نشر لواء كامل إضافي من القوات الأميركية، أي نحو 3500 فرد، وذلك لتوسيع الجهود الاستشارية وتسريع وتيرة إعادة بناء القوات العسكرية العراقية.

ويقول المسؤولون العسكريون الأميركيون إن القوة العراقية المبدئية التي يخططون لتقديم المشورة إليها تتألف من 9 ألوية و3 ألوية من وحدات البيشمركة الكردية – أي نحو 24 ألف جندي. وتتطلب خطة الهجوم المضاد مضاعفة ذلك الرقم بإضافة 3 ألوية أخرى، وقد يتراوح عدد الجنود في كل لواء منها بين 8 آلاف إلى 12 ألف مقاتل.

وهناك جهد مواز لتأسيس ألوية جديدة من الحرس الوطني في كل المحافظات العراقية لتضطلع بمسؤولية تأمين المناطق بعد هجوم الجيش العراقي. وقد طرحت مبادرة الحرس الوطني من جانب المسؤولين الأميركيين لفتح السبيل أمام العشائر السنية في الغرب والشمال العراقي للعب دور كبير في الدفاع عن أراضيهم، مما يلطف كثيرا من التوترات الطائفية هناك. ولا يزال على البرلمان العراقي أن يسن تشريعا ينظم تأسيس تلك الوحدات التي لا تزال في حاجة إلى التدريب والتجهيز.

نتيجة لما تقدم، قد تكون هناك حاجة فعلية إلى سياسة «تواصل» حتى يتسنى للحكومة العراقية، بمعاونة أميركية، العمل بصورة مباشرة مع العشائر السنية في الوقت الراهن، حسبما أفاد بلينكين في مؤتمر عقده في مركز كارنيغي للسلام الدولي خلال الأسبوع الماضي.

بدوره، صرح الجنرال راي أوديرنو، رئيس أركان الجيش الأميركي وكبير القادة العسكريين السابقين في العراق، لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأربعاء الماضي: «لن ننتهي من ذلك الأمر في غضون 3 أسابيع، أو شهر، أو شهرين. إن الجهود قد تستمر ل3 أو 4 سنوات».