قال محمد حردان- رئيس النقابة العامة للعاملين بشركة مياه الشرب بالقاهرة, إن وزارة القوى العاملة والهجرة متورطة في عدم إقرار علاوة العاملين ل 17 مليون عامل بالقطاع الخاص لأنها إلى الآن لم تتخذ أى إجراء واحدا ضد أصحاب الأعمال الذين يرفضون عدم تطبيق مرسوم الدولة الصادر بشأنها والذى ينص على إقرار نسبة ال10%
وأضاف "حردان", أنه بسبب أصحاب الأعمال الذين استفادوا من خيرات الوطن عن طريق إعفائهم من الضرائب ورسوم أخرى واستفادتهم من الحصول على الأراضي بأسعار بخسة فإن الحركة الإنتاجية تعاني من احتقان شديد, مطالبًا الدولة بسرعة التدخل إنتصاراً لحقوق العمال.
وشن "حردان" هجوما على قانون العمل الذى ينصف رجال الأعمال على حساب العمال إلى الآن, مطالبا كل الجهات المعنية بالشأن العمالى بالوقوف صفاً واحداً لخروج تعديلات هذا القانون للنور على أن يتم تعديل مواده بما يعطى كل ذى حق حقه.