كمال عباس القيادي العمالي المستقل:أطالب الحكومة برفع يدها عن النقابات.. وقانون الحريات سيحرر العمال

علي الرغم من عدم وجود قانون ينظمها حتي الآن فإنها أصبحت واقعا في مصر منذ إطلاق حرية تأسيسها في مارس2011 علي يد الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة الأسبق
وعلي الرغم من وجود حالة تنازع دائمة بينها وبين النقابات التابعة لاتحاد عمال مصر فإنها أصبحت في بعض المواقع لها أرضية وتعمل وسط العمال وتشكلت منها اتحادات عمالية.
الكثير من المتابعين للواقع العمالي في مصر يرصدون حاله من حالات اللغط وسوء الفهم لدور النقابات في المرحلة الحالية من مراحل التحول الديمقراطي في ظل مطالب متزايدة من العمال الذين أهملوا لسنوات دون دور واضح للحكومة في بحث مطالبهم, الوضع العمالي الحالي يحتاج الي حالة رصد جديدة وإعادة صياغة للعلاقات العمالية بمبادرات من شأنها تحقيق الاستقرار في ظل حكومة جديدة تبحث عن إعادته بعد عام من السيطرة علي مقاليد السلطة واستخدام الدين في السياسة, وسعيا للتعرف علي رأيه حول ما يمر به العمال والمشهد المصري حاليا أجري الأهرام حوارا مع كمال عباس القيادي العمالي المستقل والمنسق العام لدار الخدمات النقابية وإليكم الحوار:
كيف تقيم ما حدث في مصر خلال الفترة الماضية ؟
إن فترة حكم الإخوان كان هدفها الأساسي والرئيسي السيطرة علي ثورة25 يناير حيث لم يكونوا أمناء مع الثورة وسعوا لاستخدام الدين للترويج من أجل المشروع السياسي وفي30 يونيو ثار الشعب بكل مكوناته ضد الإخوان واتفق الجميع والقوي المختلفة علي خريطة الطريق التي مهدت لنجاح الثورة من خلال عدة محاورفي مقدمتها حكومة انتقالية لمدة6 أشهر تسعي لتصحيح ما أفسدته المرحلة السابقة, مشيرا إلي أنه ضد ما يقال أو يروج له من ان ما حدث هو انقلاب وانما ثورة شعبية ونسعي لتوضيح الصورة أمام جميع المنظمات العمالية الدولية.
بماذا تقيم إصدار الاعلان الدستوري بشكل عاجل ؟
مهم للمرحلة لكن لم يحدث أي تشاور بشأنه مع القوي الداعمة للثورة وكان لابد ان يجري حوار قبل اعلانه معربا عن تخوفه من ان يكون استحقاق مجلس الشعب المقبل فرصة لإعادة إنتاج الحزب الوطني مرة أخري مؤكدا أن الحل في المرحلة الحالية هو العمل بدستور71 مع ادخال بعض التعديلات عليه.
ماهي الاستحقاقات الأجدر بالبحث والتنفيذ خلال المرحلة الحالية ؟
من المهم وضع الأساس للبنيان الديمقراطي وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال البحث عن وسائل لحل مشكلة البطالة واقرار الحد الأدني للأجر وإقرار قانون الحريات النقابية ورفع يد الحكومة عن النقابات وتفعيل إجراءات حق العمال في تأسيس نقاباتهم واصفا المرحلة الماضية بأنها شهدت صفقات بين الاتحاد الرسمي والاخوان للسيطرة علي الاتحاد.
كيف تري واقعنا النقابي والعمالي الحالي في مصر ؟
واقعنا النقابي والعمالي سيئ جدا فهناك تنظيمان كلاهما يسعي لإثبات أنه يعمل أحدهما رسمي يستحوذ علي المال والإمكانات والآخر يعتمد علي العضوية الاختيارية للعمال وليس الاجبارية ولها هوية واضحة إلا أن ذلك لا ينفي أن بعض النقابات المستقلة أسست لتحقيق أهداف من بعض الانتهازيين وهم قلة قليلة جدا والغالبية يعملون لمصلحة العمال وأثبتوا منذ عهد مبارك انهم سباقون بتأسيسهم3 نقابات مستقلة هي الضرائب العقارية والمعاشات والعلوم الصحية, مؤكدا أننا نحتاج في هذه الفترة أن تكون لدينا ثوابت نقابيه لعمل النقابات هدفها العامل من خلال تفعيل آليات الحوار والمفاوضة الجماعية.
في رأيك ما هو التحدي المقبل ؟
التحدي المقبل للتنظيمات النقابية هو تحرير العمال من الاجبار في الاشتراك بالنقابات وحصولهم علي حقوقهم التي كفلها لهم القانون بحيث يحصلون علي جميع مستحقاتهم في حال إلغاء عضويتهم من أي نقابة وأن يكون هناك بنيان ديمقراطي علي أساس واقعي مؤكدا أن كل ما يقال عن وجود عضوية بالملايين في الاتحاد المستقل غير صحيح, أما اتحاد العمال الرسمي فهناك عضوية بالملايين وإنما ليست اختيارية.
وبعد إصدار قانون الحريات النقابية ماذا تتوقع أن يحدث في الشارع العمالي ؟
أتوقع بدايات حقيقية لإنشاء تنظيم نقابي عمالي أساسه عمال هدفهم العمل النقابي من أجل تحقيق المعادلة بين ما هو قائم وما هو حديث, مشيرا إلي ضرورة تحرير المؤسسات العمالية وأن تكون مؤسسات قومية وليست ملكا لاتحاد بعينه ويستفيد بها كل عمال مصر.
ماذا تطلب من الحكومة الحالية وما هي القضايا الملحة التي يجب ان تتحرك فيها ؟
لابد ان يبدأ الاستعداد بشكل عاجل لتنظيم مؤتمر تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء للحوار بين العمال والحكومة وأصحاب الأعمال من أجل وضع وثيقة توافق تاريخية تضمن استمرار واستقرار العلاقات الإنتاجية بشكل فعال وسليم وعدم اللجوء إلي الاضراب إلا في حال عدم الوصول لنتائج إيجابية في الحوار كما يجب التدخل بشكل عاجل لإنهاء مشكلة العمال المفصولين وتشغيل المصانع المغلقة التي بلغ عددها ما يزيد علي4500 مصنع من خلال تسهيلات بنكية تضمن اعادة تشغيل هذه المصانع, كما يجب التصدي للأزمة التي يواجهها قطاع السياحة.
ماذا عن مقترحاتك لحل مشكلة البطالة ؟
هناك ضرورة لإنشاء مشروعات اقتصادية عملاقة لاستيعاب العمالة والبطالة الموجودة, والمشاركة في وضع تشريعات العمل والقوانين, والاحتياجات التدريبية والتعليم تواكب سوق العمل المصرية وإعطاء تعويض رمزي للبطالة الموجودة, ورد الاعتبار للعمال الذين سلبت ثرواتهم وإعادة حقهم في ثروات بلادهم وأن تعود خطابات وزارة القوي العاملة إلي الموظفين.
ماذا كان رأيك عند تعيين كمال أبو عيطة وزيرا للقوي العاملة والهجرة ؟
يقول: هنأته وطالبته باستكمال مسيرة الكفاح التي عاشوا سويا يناضلون من أجلها مطالبا باستكمال منظومة الحريات النقابية ووضع حد أدني للأجور1500 جنيه وربطه بالحد الأقصي وربط الأجر بالأسعار.
كيف تري قيام الوزير بزيارة اتحاد العمال ؟
اعتبر ذلك مشهدا عبثيا وكان موقف الاتحاد الرسمي غير موفق فما عليه إلا أن يتعامل مع أي وزير أيا كان خلفيته مشيرا إلي أننا امام فرصة تاريخية أن نعيد بناء التنظيم النقابي علي أساس ديمقراطي فغالبية دول العالم أصبحت تدعم النقابات المستقلة من أجل حرية التنظيم والاتفاق مع معايير واتفاقيات العمل الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية مع تأكيد أهميه تحقيق أقصي استفادة للعمال وحصولهم علي حقوقهم المهدرة في السنوات الماضية من حانب الأنظمة الحاكمة السابقة في مصر.