قال وزير القوي العاملة والهجرة خالد الأزهري إنه بصدد إدخال تعديلات مهمة في قانون العمل لتحقيق الآمال المرجوة لكل عمال مصر ليكون بمثابة قانون عصري حضاري يحقق مكتسبات الثورة، ويسعى إلى مزيد من الاستقرار والتعاون الفعال والمتبادل بين طرفي العملية الإنتاجية. وأكد الأزهري، في تصريح له اليوم الثلاثاء، أهمية التفاعل الإيجابي بين العمال وأصحاب الأعمال والحكومة وجميع مؤسسات السلطة التنفيذية من أجل إيجاد حوار اجتماعي فعال بين أطراف الإنتاج في مصر بما يحقق الاستقرار في الوسط العمالي. وتابع بأن الأجندة التشريعية التي تدرسها الوزارة حاليًا تتضمن رؤية قانونية واضحة لكل الأطراف بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، مؤكدًا ضرورة تعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم، وأهمية تثقيف أصحاب الأعمال أيضًا في هذا الاتجاه، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن السلطة التنفيذية هي شريك أساسي مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال وليست رقيب عليهم.