وزير القوى العاملة: تعديلات هامة بقانون العمل

اكد خالد الازهرى وزير القوى العاملة والهجرة انه يسعى إلى تعديلات هامة من قانون العمل لتحقيق الآمال المرجوة لكل عمال مصر ليكون بمثابة قانون عمل عصري حضاري يحقق مكتسبات الثورة ويسعى إلى مزيد من الاستقرار والتعاون الفعال والمتبادل بين طرفي العملية الإنتاجية.
وأكد الأزهري أن الاقتصاد المصري يمر بعثرة تتطلب منا التكاتف والتلاحم وأن ينكر كل منا ذاته من أجل بناء هذا الوطن الغالي، مناشدا عمال مصر على امتداد أرض الوطن ببذل مزيد من العمل والإنتاج حتى يسترد الاقتصاد المصري عافيته وتعود عجلة الإنتاج إلى الدوران مرة أخرى كلي تستطيع مصر العبور إلى المستقبل الذي ننشده جميعًا.
جاء ذلك خلال افتتاح وزير القوى العاملة والهجرة، منتدى دور منظمات أصحاب الأعمال في التنمية المستدامة وتعزيز الحوار الاجتماعي في سياق مشروع تعزيز المبادئ والحقوق الأساسية في العمل والحوار الاجتماعي في مصر، والذي تنفذه منظمة العمل الدولية ممثلة في مكتبها الإقليمي بالقاهرة.
أكد الوزير أهمية التفاعل الإيجابي بين العمال وأصحاب الأعمال والحكومة وكافة مؤسسات السلطة التنفيذية من أجل إيجاد حوار اجتماعي فعال بين أطراف الإنتاج في مصر بما يحقق الاستقرار في الوسط العمالي، مشيرًا إلى اهتمام منظمة العمل الدولية بترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي في مصر لهو خطوة هامة على طريق طويل في التعاون البناء بين مصر والمنظمة.
وأضاف الأزهري أن الأجندة التشريعية التي تدرسها الوزارة حاليًا تتضمن رؤية قانونية واضحة لكل الأطراف بما لها من حقوق وما عليها من التزامات مؤكدًا ضرورة تعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم، وأهمية تثقيف أصحاب الأعمال أيضًا في هذا الاتجاه مشيرًا إلى أن السلطة التنفيذية هي شريك أساسي مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال وليست رقيبا عليهم،