أكد وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري أن الوزارة تقوم حاليا بالإعداد لفتح حوار مجتمعي حول 5 قوانين ذات الصلة بالشأن العمالي. ويأتي على رأسها قانون العمل وقانون النقابات العمالية وقانون السلامة والصحة المهنية وقانون للعمالة الغير المنتظمة وقانون المجلس الاقتصادي الاجتماعي
وأضاف الوزير أن هناك لجنه تعكف على دراسة 9 تشريعات أخرى متعلقة بالعمال موضحا أن الغرض من هذه التعديلات رفع الكفأة الإنتاجية للعامل والحفاظ على حقوقه ومكتسباته