التقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم، خلال زيارته الحالية للعاصمة القبرصيةنيقوسيا بالرئيس القبرصي نيقوص أنستاسيدس، كما أجرى مشاورات ثنائية كل علي حدة مع وزير خارجية قبرص ومع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية اليونان. كما شارك الوزير شكري في الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي ضم وزراء خارجية الدول الثلاث. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري تناول مع الرئيس القبرصي سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بما يحقق مصالحهما المشتركة كما تم تناول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الرئيس القبرصي وقوف بلاده الكامل بجانب مصر في حربها ضد الإرهاب ودعم المواقف المصرية داخل الاتحاد الأوروبي، وأضاف المتحدث أن الوزير شارك في الاجتماع الثلاثي الذي ضم وزيري خارجية قبرص واليونان، حيث تم الاتفاق على تطوير التعاون بين الدول الثلاث لتحقيق الاستقرار في منطقة شرق المتوسط استنادا لقواعد ومبادئ القانون الدولي وحسن الجوار، وتم التوقيع على مذكرة التفاهم بين البلدين في مجال السياحة بين الدول الثلاث، فضلاً عن تناول موضوعات الإرهاب وسوريا وليبيا، والتطورات الداخلية في مصر.
حيث أكد وزيرا خارجية قبرص واليونان دعمهما الكامل للتطورات الداخلية في مصر وفي حربها ضد الارهاب، وأنه لا ينبغي أن تقتصر علاقات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي على موضوعات حقوق الإنسان فقط وإنما يتعين أن تركز علي مجالات التعاون السياسى والاقتصادي والتجاري بما يحقق المصالح المشتركة.
وأوضح المتحدث أن الوزير شكري أكد خلال الاجتماع الثلاثي علي أن العلاقات بين مصر واليونان وقبرص شهدت تنسيقاً مكثفاً في كافة المجالات، فقد ألتقي وزراء خارجية الدول الثلاث في نيويورك علي مدار عامين متتاليين بما يعكس الرغبة في استمرار تعزيز العلاقات ورفع مستوي التنسيق المشترك والذي سيتم تتويجه بعقد قمة بين رؤساء دول وحكومات الدول الثلاث بتاريخ 8 نوفمبر 2014 بالقاهرة. وشدد الوزير علي أن هذا التقارب يعود إلي العلاقات التاريخية حيث يمتد التعاون بين الدول المتوسطية الثلاث إلي عقود عديدة أتت استمراراً للعلاقات التاريخية الحضارية فضلاً عن إظهار كل من قبرص واليونان دعمهما الكامل لمصر في هذه الفترة، ومنذ ثورة 30 يونيو 2013، وهو ما يعكس رؤيتهما السياسية العميقة، وبعد نظرهما، وإدراكهما الكامل لطبيعة الشعب المصري، ولم تكتفي الدولتان بذلك بل وعكفتا علي شرح الموقف الحقيقي للواقع المصري وإيصال الصورة الصحيحة لما يحدث في مصر لأوروبا، خاصة أثناء فترة ترؤس اليونان للاتحاد الأوروبي.
وأضاف الوزير شكري أنه تم خلال المشاورات اليوم تبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط خاصة القضية الفلسطينية ومفاوضات السلام, وتطورات الأوضاع في كل من سوريا والعراق، وجهود مكافحة الجماعات الإرهابية والقوى الداعمة لها، فضلاً عن الوضع في ليبيا وكيفية دعم شرعية المؤسسات المنتخبة.
كما تم استعراض الجهود التي تقوم بها كل من قبرص واليونان لدعم مصر داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة بعدما بدأت أوروبا في إدراك الدور المحوري لمصر في مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة، والمتمثلة في موجات التطرف والإرهاب والعنف، والتي إن لم تواجه بحسم فإنها ستمتد لأبعد من الشرق الأوسط وستطول أوروبا ذاتها.
وقد أكد شكري أنه بدأ جلياً أثناء المشاورات أن الدول الثلاث عازمة علي تعزيز العلاقات فيما بينها في كل المجالات سواء الاقتصادية أو التجارية أو الثقافية أو السياحية، ومن ضمنها التعاون الثلاثي في مجال السياحة والنقل البحري، حيث تم بحث إمكانية توقيع مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات النقل البري، وتشغيل خط ملاحي بين الدول الثلاث.
وأكد الوزير علي احترام مصر للاتفاقيات الموقعة مع الدولتين في كافة المجالات خاصة الاتفاق الإطاري بشأن التنقيب علي الغاز في المتوسط، والذي ينبع من احترامنا لقواعد القانون الدولي ومبادئ وأهداف ميثاق الأممالمتحدة خاصة سيادة الدول وعدم انتهاك حدودها وعدم التدخل في شئونها الداخلية.
وشدد علي أن مصر تولي أهمية كبيرة لإطار التعاون الثلاثي ليس باعتباره موجهاً إلي أية جهة، أو أي دولة في المنطقة، ولكن كخطوة لتعميق التعاون الذي يحمي المنطقة البحرية بين مصر واليونان وقبرص من أي انتهاكات، ويدعم الاستقرار في شرق المتوسط، وستستمر مصر في المضي قدماً بالدفع نحو تعزيز العلاقات سواء علي المستوي الثنائي أو الثلاثي مع قبرص واليونان باعتبارهما دولتين صديقتين وجارتين عزيزتين في منطقة شرق المتوسط.
وتسبب اللقاءات التي أجرها شكري، في قلق على المستوى الرسمي التركي، مما دعا سفير قبرص الرومية إلي استبعاد أن يكون الاجتماع الثلاثي الذي جمع اليوم وزراء خارجية بلاده مع مصر واليونان، بغرض إنشاء تحالف ضد تركيا، مشيراً إلى أن اللقاء الثلاثي يأتي في إطار بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية في مقدمتها الأوضاع في كل من فلسطين والعراق وليبيا.
وقال السفير للأناضول إن "هذا اللقاء (الذي عقد في نيقوسيا) ليس موجهاَ ضد تركيا، لكنه لبحث سبل التعاون بين الدول الثلاث، ونحن نهدف للتعاون في المنطقة".
وتابع "إذا استمرت تركيا في أفعالها داخل منطقتنا الاقتصادية من خلال إرسال سفنها الحربية وسفن الأبحاث، فإن طريقتنا الوحيدة في التعامل مع تركيا هو الاحتكام للقانون الدولي".
