القاهرة مستهدفة.. والجيش يعود من جديد لتأمين المنشأت العامة

رغم الجهود الكبيرة التى تبذلها قوات الأمن عقب 30 يونيو للقضاء عل الإرهاب إلا أن الواقع بات ينذر بتداعيات خطيرة تمس بشكل مباشر أمن الوطن والمواطن خاصة بعد تقارير الأجهزة السيادية والأمنية، منها الأمن الوطنى، التى رفعتها لرئيس الجمهورية، ووزير الداخلية، تحذر فيها من تنفيذ عمليات إرهابية فى القاهرة، من قبل مجموعات إرهابية شديدة الخطورة، بالتنسيق مع تنظيم الإخوان، لاستهداف منشآت أمنية وسيادية، وسفارات أجنبية وعربية داعمة للنظام.

وكانت قد أوضحت مصادر أمنية فى تصريحات صحفية اليوم الأثنين أن الهدف من العمليات، التى يجرى التخطيط لها ضرب السياحة، وترويع المواطنين، وحتى الأجانب، وإثبات فشل قوات الأمن فى حماية نفسها وتأمين البلاد، لافتة إلى أن التنظيمات الإرهابية، توقفت عن تسفير عناصرها للقتال فى سوريا، وتعمل على تجنيد متطوعين جُدد، لتنفيذ عملياتها فى مصر، خصوصاً طلاب كليات الهندسة والعلوم، للاستفادة منهم فى تصنيع المتفجرات.

وأوصت تقارير الأجهزة السيادية، باتخاذ إجراءات وخطط استباقية، تعتمد على زيادة تأمين المنشآت السيادية والأمنية والدبلوماسية، وعلى رأسها مقر وزارة الداخلية، ومديريات الأمن، ومداخل ومخارج العاصمة، والسفارات، بالتعاون بين قوات الشرطة والجيش، كإجراء احترازى.

وهو ما دعى الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إصدار قراراً بقانون بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، يخول بموجبه للقوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة فى حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، ويسرى هذا القرار لمدة عامين، وتحال الجرائم التى ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية توطئةً لعرضها على القضاء العسكرى للبت فيها.

من جانبه قال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن هذا القرار بقانون يستهدف حماية المنشآت العامة والحيوية للدولة مثل محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدة وشبكات الطرق والكبارى، وغيرها من المنشآت الحيوية والمرافق والممتلكات العامة، وما فى حكمها ضد أى أعمال إرهابية، حيث يعتبر القرار بقانون أن هذه المنشآت الحيوية فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة تأمينها وحمايتها بمشاركة القوات المسلحة، والتى ستمتد لمدة عامين من تاريخ إصدار القرار.

وأضاف المتحدث الرسمى فى تصريحات صحفية اليوم الأثنين أن هذا القرار بقانون يأتى فى إطار الحرص على تأمين المواطنين، وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة التى هى بالأساس ملك للشعب. وأشار إلى أن هذا القرار بقانون تم إصداره بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.

إغتيال وزير الداخلية

وكانت قد شهدت العاصمة فى الأونة الأخيرة عدد من الحوادث الإرهابية المنظمة التى أستهدفت فى البداية قوات الشرطة، كان بدايتها مع حادث إغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية فى 5 سبتمبر الماضى ، والتى اعتبرها الوزير بداية لموجة إرهاب مثلما حدث في الثمانينات والتسعينات، وأنه لا يستبعد تورط جهات خارجية بالتنسيق مع عناصر داخلية لإحداث حالة من الإرهاب.

وقد استخدم منفذى العملية سيارة مفخخة احتوت على عبوة ناسفة شديدة التقنية تم تفجيرها عن بُعد قرب موكب الوزير اثناء مروره بتقاطع شارع مصطفى النحاس مع شارع الشعراوي بمدينة نصر.

وقد بلغ عدد المصابين في محاولة اغتيال وزير الداخلية 21 مصاباً، 10 من الشرطة و11 مدنيين بينهم طفل بترت قدمه وسيدة إنجليزية وأخرى صومالية تواجدا في موقع الحادث وتنوعت باقى الإصابات بين حروق وكسور وبتر.

وقد أعلنت حركة "أنصار بيت المقدس" مسئوليتها عن محاولة الأغتيال حيث بثت فيديو يعتقد انه لضابط سابق بالجيش المصرى يدعى وليد بدر على انه منفذ العملية الانتحارية بمشاركة 3 مصريين وفلسطينيين وأفغانى فروا الى سيناء عقب تنفيذ العملية.

تفجير مديرية أمن القاهرة

وشهدت مدينة القاهرة في الساعات الاولى من صباح يوم الخميس 24 يناير وقبل يوم من الذكرى الثالثة لثورة يناير ، انفجار ارهابي في مبنى مديرية امن القاهرة، نتج عن تفجير سيارة مفخخة امام واجهة مبنى المديرية، وقد أدت الموجة الانفجارية عن وقوع تلفيات بواجهة مبنى المديرية وواجهة المتحف الإسلامى وعدد من المحلات بمحيط المنطقة تم نقل المتوفين والمصابين للمستشفى.

وأسفر الحادث عن سقوط 4 شهداء واكثر من 47 مصاب وذلك حسب بيان وزارة الداخلية، وعادة ما يتزايد عدد الشهداء في مثل هذه التفجيرات الإرهابية حيث تكون الاصابات بالغة، ويتعمد الإرهابيون القتلة على ايقاع اكبر عدد من الضحايا.





تفجير وزارة الخارجية

فى حين شهد محيط وزارة الخارجية يوم الأحد 21 سبتمبر الماضى إنفجار مروع، نتج عن زرع قنبلة بدائية الصنع بإحدى الأشجار الكائنة بالباب الخلفى لوزارة الخارجية والمجاورة لمسجد السلطان أبو العلا المواجهة لكوبرى أبو العلا، وعلى إثرها لقى 2 من قيادات وزارة الداخلية المكلفين بحفظ الأمن بالمنطقة مصرعهم من بينهم النقيب محمد محمود أبو سريع، الذي يعد الشاهد الرئيسي في قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى، والذى كان يشغل منصب رئيس مباحث ليمان 430 بمنطقة سجون وادي النطرون، إبان هروب المعزول أثناء ثورة 25 يناير.

فيما أصيب سبعة آخرون وتم نقلهم إلى مستشفى الشرطة ومستشفى أبو العلا لتلقى العلاج، فيما شهدت المنطقة حالة من الذعر بين قاطنيها وأغلقت الأجهزة الأمنية المداخل المؤدية إلى شارع 26 يوليو حيث مكان الانفجار.

وتضمن قائمة المصابين كل من اللواء محمود سرحان، النقيب خالد عبد العزيز، الرقيب محمد مصطفى، الرقيب مصطفى إسماعيل، مجند رضا يوسف، مجند على سيد.



تفجيران بجامعة القاهرة

فى ذات السياق كان قد شهد محيط جامعة القاهرة تفجيران متشابهان إلى حد كبير كان أولهما في إبريل الماضي، والذى أعيد بنفس ملابساته، وخطوات تنفيذه يوم الأربعاء الماضى من خلال إنفجار عبوة ناسفة فى "كشك" المرور أمام باب الجامعة الرئيسى من خلال زرع عبوة بدائية محلية الصنع.

وفى كلا الحادثين أعلن تنظيم "أجناد مصر" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قبل الحادث بأيام أنه سيقوم بتفجيرات حول محيط جامعة القاهرة.

وبالفعل عقب البيان الأول بيومين وقعت أولى تفجيرات جامعة القاهرة، التي أسفرت عن مقتل 4 ضباط و3 مواطنين.

وبذات الطريقة وقع مساء يوم 22 أكتوبر الماضي حادث تفجير جامعة القاهرة الثانى، الذي أسفر عنه مقتل نائب مدير أمن الجيزة وإصابة 10 أشخاص، وذلك بعد أن أعلن "التنظيم" في بيان له عبر موقع "تويتر" يوم 22 أكتوبر، أنه اعتزم القصاص من ضباط الشرطة، بعد حدوث ما ادعى التنظيم بتسميته "مجزرة هندسة الإسكندرية"، في إشارة إلى الأحداث التي وقعت هذا الأسبوع بين قوات الأمن وطلاب جامعيين، أسفرت عن مقتل الطالب عمر الشريف.

إنفجار وسط البلد

فى حين شهدت منطقة الإسعاف بوسط البلد حادث مأساوى إثر إنفجار سيارة مفخخة أمام أحد محلات العصير مما أدى إلى إصابة 13 مواطنا، بينهم ضابطا شرطة.

وتعد هذه العملية تحولاً فى أسلوب التنظيمات الإرهابية من إستهداف عناصر الشرطة والجيش إلى إستهداف المدنيين العزل

وقالت مصادر أمنية إن طريقة التفجير والمواد المستخدمة، تشير إلى ضلوع أنصار جماعة الإخوان المسلمين في ارتكاب الحادث، وأن التفجير وقع نتيجة انفجار قنبلة بدائية الصنع، وهي نفس طريقة التفجيرات الإخوانية السابقة.

وربطت مصادر بين التفجير ونجاح القاهرة في استضافة مؤتمر إعادة إعمار غزة مطلع الأسبوع الجاري بمشاركة أكثر من 30 دولة، والذي رفع أسهم النظام المصري كلاعب أساسي في حل القضية الفلسطينية.

وأشارت إلى تزامن التفجيرات مع أحداث كبرى تشارك فيها مصر، فتفجير محيط وزارة الخارجية الشهر الماضي، وقع عشية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لنيويورك، وهو ما يجعل هذه النوعية من التفجيرات تحمل رسائل سياسية أكثر منها أمنية، موجهة إلى المجتمع الدولي، للإيهام بأن مصر دولة غير آمنة، وأن الاستقرار لن يحدث دون عودة الإخوان إلى المشهد السياسي.



داعش تظهر فى الصورة

وتظهر فى التفجيرات الأخيرة أثار تنظيم داعش الإرهابى، خاصة بعد أن إعلان الكثير من التنظيمات الإرهابية الموجودة بمصر مبايعتها للتنظيم الإرهابى الذى يسعى بحسب توجهاته لإرباك الحالة الأمنية داخل الدول العربية من خلال التنظيمات الأرهابية التابعه له حتى تنشغل بشئونها الداخلية وتخلوا له الساحة للسيطرة على مدن العراق والشام، والتى يسعى لإقامة دولة على أراضيها.

وقد طالب تنظيم "داعش" عناصره فى مصر والدول العربية، باستهداف المنشآت التعليمية الأجنبية، ومدرسيها الأجانب، لإثارة الذعر والخوف، وإجبار الدبلوماسيين الأجانب على مغادرة المنطقة العربية.

ونشرت عناصر التنظيم، عبر مواقع إلكترونية، صورة لإحدى المدارس الأجنبية، وطالبت من سمتهم "الذئاب المنفردة" باستهدافها.