"الرقابة المالية" تمد المهلة الممنوحة لتوفيق أوضاع شركات السمسرة حتي نهاية ديسمبر القادم

"الرقابة المالية" تمد المهلة الممنوحة لتوفيق أوضاع شركات السمسرة حتي نهاية ديسمبر المقبلقرر مجلس إدراة الهيئة العامة للرقابة المالية مد المهلة الممنوحة لشركات السمسرة في الأوراق المالية لتوفيق أوضاع فروعها لفترة تنتهي في 31 ديسمبر 2012.
كما قرر المجلس أيضا في جلسته الأخيرة تعديل المادة (33) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بما يضع تحديد دقيق للمقصود بالأطراف والأشخاص والمجموعات المرتبطة حيث تنص المادة (33) بعد التعديل على أنه مع عدم الإخلال بإحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، فإنه تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة والراغبة في الاستحواذ – بمفردها أو من خلال أحد الشركات التابعة لها– على 20% فأكثر من رأس المال أو حقوق التصويت في شركة غير مقيد أوراقها المالية بالبورصة، وتقديم دراسة للبورصة بالسعر العادل لأوراق الشركة التي سوف يتم الاستحواذ عليها معده من مستشار مالي مستقل من بين المقيدين بسجل الهيئة مرفقا بها تقرير عن تلك الدراسة من مراقب حسابات الشركة المقيدة وكذلك محضر مجلس إدارتها باعتماد هذه الدراسة.
وكان مجلس إدارة الهيئة قد أصدر قراره رقم 80 لسنة 2011 بتاريخ 28/9/2011 بشأن الأحكام المنظمة لقيد فروع التنفيذ والتسويق لشركات السمسرة في الأوراق المالية بسجل الهيئة والذي تضمن التزام شركات السمسرة المرخص لها من الهيئة بمزاولة النشاط بتوفيق أوضاع قيد فروعها خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل به.