كيري يطرح مبادرة جديدة تطيح بحق فلسطين في "مجلس الأمن"

في وقت أعلن فيه الفلسطينيون أنهم ماضون في تقديم مشروع إلى مجلس الأمن لإقامة الدولة الفلسطينية، وتحديد موعد لانسحاب القوات الإسرائيلية منها (خلال سنتين)، كشفت مصادر إسرائيلية للشرق الأوسط عن توجه جديد لوزير الخارجية الأميركي جون كيري لبلورة مبادرة جديدة، بهدف استئناف المفاوضات، مقابل تجميد الخطوة الفلسطينية.

وقال مسؤول سياسي إسرائيلي، أمس، إن كيري يعمل على بلورة مبادرة جديدة لاستئناف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية، مقابل إحباط مشروع القرار الفلسطيني العربي في مجلس الأمن الدولي، الذي يدعو لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن المسؤول، الذي لم تسمه، أن مبادرة كيري تقوم على قاعدة المفاوضات على حدود 1967، وهو الأمر الذي يصر عليه الفلسطينيون. وبحسب «هآرتس»، فقد عرض كيري الخطوط العريضة لخطته هذه على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لكن من دون رد حاسم. وقال المسؤول الإسرائيلي إن كيري حاول استطلاع موقف نتنياهو بشأن التسوية، وما إذا كان مستعدا لقبول مبدأ المفاوضات على أساس حدود عام 1967 مع تبادل للأراضي، فلم يرفض نتنياهو المقترح خلال اللقاء الذي جمعهما على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر الماضي في نيويورك، لكنه بدا غير متحمس له، ورد بطريقة توحي بذلك. وكانت الولايات المتحدة رفضت تماما الخطة الفلسطينية، وأبلغت الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد القرار إذا بقي مصرا عليه، كما حذرته من تداعياته على السلطة. ولذلك تضغط الولايات المتحدة الآن لوقف الخطوة الفلسطينية في مجلس الأمن.

وكانت المجموعة العربية تقدمت مطلع الشهر الحالي بمشروع قرار إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967 بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، على أن تكون هناك قوات دولية على الأرض لحماية الشعب الفلسطيني، وأن تبدأ مفاوضات فورية لترسيم الحدود، يليها الاتفاق على جميع قضايا الحل النهائي دون استثناء في غضون عام واحد.

وبهذا الخصوص، قال صالح رأفت، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن دولا عربية (لم يسمها) استجابت لوزير الخارجية الأميركي جون كيري، وتمارس ضغوطا على الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتأجيل طرح مشروع القرار الفلسطيني الخاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في مجلس الأمن إلى العام المقبل. وأضاف رأفت في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية أمس أن «كيري طلب من الرئيس عباس تأجيل التوجه لمجلس الأمن الدولي للعام المقبل، وطلب من دول عربية ممارسة ضغوط على الرئيس»، موضحا أن «دولا عربية تقوم بالضغط على القيادة الفلسطينية لتأجيل هذا التوجه». إلا أن القيادة الفلسطينية مصرة على التوجه لمجلس الأمن الدولي نهاية الشهر الحالي، في حال ضمان الحصول على موافقة 9 دول على مشروع القرار الفلسطيني، حسب رأفت.

وعلق عضو اللجنة التنفيذية على نية كيري بلورة مبادرة جديدة لاستئناف عملية السلام بقوله: «لم تقدم الإدارة الأميركية أي مبادرات مكتوبة، وكانت دوما تقدم أفكارا شفوية، وكان الجانب الإسرائيلي يرفضها، ونحن ماضون في التوجه نحو المؤسسات الدولية». من جانبها، قالت مصادر إسرائيلية إن «الإدارة الأميركية قلقة من الخطوة الفلسطينية، وتخشى من أن تتسبب في أزمة حادة بين الفلسطينيين والإسرائيليين ومع الولايات المتحدة كذلك».

وبحسب المصادر ذاتها، فقد وافق الفلسطينيون على طلب وزير الخارجية الأميركي عدم عرض مشروع القرار للتصويت في مجلس الأمن إلى ما بعد انتخابات الكونغرس الأميركي المقررة في الرابع من نوفمبر المقبل، مما يعني أن أمام كيري فترة شهر للتوصل إلى صيغة مقبولة لاستئناف المفاوضات».

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في روما أمس، إنه يستحيل حل القضية الفلسطينية إلا «بالتفاوض المباشر بين الجانبين المعنيين»، مؤكدا أن أي «قرارات خارجية أو إجراءات أحادية للاعتراف بالدولة الفلسطينية لن تحقق شيئا سوى تعطيل الجهود الرامية إلى إنجاز الحل السلمي».