أعلن النائب العام المستشار هشام بركات، نتيجة التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في انفجار محيط دار القضاء العالي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء. وقال النائب العام، في بيان، إن النيابة العامة تلقت في الساعات الأولى من صباح اليوم، إخطارا من الشرطة بانفجار عبوة ناسفة بشارع رمسيس في المنطقة المحيطة بدار القضاء العالي، وأسفر عن إصابة 15 مواطنا.
وفور تلقي الإخطار، أصدر النائب العام تكليفاته بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة للتحقيق في الواقعة وسرعة الانتقال لمكان الحادث لإجراء المعاينة التفصيلية والتحفظ على الأدلة المادية التي خلفها الانفجار.
وتبين من معاينة النيابة العامة لموقع الحادث، أن الانفجار ناتج عن عبوة ناسفة محلية الصنع، تحوي مواد منفجرة وقطع حديدية، تم وضعها بجوار السور الحديدي الخاص برصيف المشاة أمام المحلات التالية لتقاطع شارع رمسيس مع شارع 26 يوليو وتفجيرها عن بعد.
كما أثبتت المعاينة أنه نتج عن العبوة الناسفة موجة انفجارية تسببت في إصابة 15 مواطنا تم نقلهم جميعا إلى المستشفيات لإسعافهم، وتكسير السور الحديدي وإتلاف واجهة 4 محلات، وسيارة خاصة.
وضبطت النيابة العامة أجزاء معينة من مكونات العبوة الناسفة، وقررت إنتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحصها ورفع ما يوجد بمكان الحادث من أثار مادية لتحديد نوع ومكونات العبوة الناسفة، ومجال الموجة الانفجارية، وتصوير موقع الحادث ومحيطه وآثاره بمعرفة المصور الجنائي المختص.
وانتقل فريق التحقيق إلى المستشفيات للاستماع إلى شهادات من تسمح حالته بسؤاله من المصابين، وتبين أن من بينهم سيدة حامل تسبب الانفجار في إصابتها بنزيف في المخ، وإصابة طفلتها البالغة 11 شهرا من عمرها، وطفلة أخرى عمرها سنتان.
وتواصل النيابة العامة إجراءات التحقيق بالاستماع إلى الشهود الذين تواجدوا بمكان الواقعة وقت الانفجار، وعرض المصابين على الطب الشرعي لتحديد نوع وسبب إصابتهم، وفحص كاميرات المراقبة، والتسجيل الخاصة ببعض المرافق المحيطة بالمكان، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة إجراء التحريات والتوصل للجناة والقبض عليهم وتقديمهم للنيابة العامة لاستجوابهم.
