ننشر التفاصيل الكاملة لنتيجة معاينة النائب العام لموقع إنفجار مديرية أمن القاهرة

أجرى النائب العام المستشار هشام بركات معانية لإنفجار مديرية أمن القاهرة الذي وقع صباح اليوم، عقب تلقي النيابة العامة إخطارا في ساعة مبكرة من صباح اليوم بإنفجار عبوة ناسفة في مواجهة مديرية امن القهرة أسفر عن وقوع 4قتلى وعشرات المصابين من رجال الشرطة والمواطنين.

وقد تفقد النائب العام المستشار هشام بركات موقع الحادث وما خلفه من أثار وكلف فريقا من المحققين بإجراء التحقيقات الفورية وإجراء المعاينة لجميع الأماكن التي تأثرت بالإنفجار ومناظرة جثث القتلى وسرعة سؤال المصابين والإستماع إلى شهادة المواطنين.

وكشفت التحقيقات الأولية أن سيارة نصف نقل بيضاء كانت تحمل عبوات شديدة الإنفجار توقفت أمام المدخل الرئيسي لمديرية الأمن وشاهدها أحد أفراد تأمين الديرية، إلا أنه فوجئ بموجة انفجارية شديدة التدمير.

وقد توصلت النيابة العامة إلى أن كاميرا المراقبة الخاصة بمتحف الفن الإسلامي قد سجلت بعض المشاهد في توقيت سابق على لحظة وقوع الإنفجار، وظهر منها أن السيارة التي كانت تحمل المتفجرات توقفت أنان باب المديرية في الساعة السادسة والدقيقة التاسعة والعشرين والثانية العاشرة صباحا.

ثم سارع قائدها بالنزول منها وإستقل سيارة أخرى مارطة "لانسر" سوداء اللون كانت تسير بمحاذاة السيارة المفخخة خلال عشرة ثواني من توقف السيارة الأولى وفرت هاربة قم أعقب ذلك انفجار السيارة الأولى في الساعة السادسة والدقيقة الواحدة والثلاثين والثانية الإثنين وخمسين صباحا.

وأثبتت معاينة النيابة العامة أن الموجة الإنفجارية أحدثت حفرة بأرض شارع بورسعيد مساحتها سبعة وعشرين مترا ويزيد عمقها عن مترين، وأنها تسببت في إتلاف واجهة مبنى مديرية الأمن ومحتويات جميع المكاتب الداخلية بطوابقها الثمانية المطلقة على شارع بورسعيد وإمتدت حتى منازل ومحلات المواطنين بالمنطقة المحيطة بمبنى المديرية، كما تسبب الإنفجار في تدمير واجهات متحف الفن الإسلامي المواجهة للمديرية وتجهيزاته الداخلية وصناديق العرض الزجاجية وإتلاف ثلاث برديات أثرية وسبعة مخطوطات نادرة ليس لها مثيل ولا تقدر بمال.

وأصدرت النيابة العامة قراراتها بتكليف الطب الشرعي بجمع أشلاء الضحايا وفحص الجثامين للوقوف على مظاهر إصاباتها وتحديد أسباب الوفاة وتكليف خبراء المفرقعات والأدلة الجنائية بفحص مكان الإنفجار ورفع ما خلفه من أثار، وسرعة إجراء التحريات بشأن كيفية وقوع الحادث والتوصل لمرتكبيه والمحرضين عليه، وتشكيل لجنة من خبراء مركز بحوث الإسكان والبناء والأثار لبيان حجم التلفيات التي أحدثها الإنفجار بمبنى المديرية والمتحف والمباني المجاورة، فيما توالي النيابة العامة إستكمال المعاينة التفصيلية وسرال المصابين والشهود من المواطنين ورجال الشرطة.