كشفت المعاينة التي أجرها المستشار هشام بركات النائب العام بنفسه، لحادث التفجير الإرهابي الذي استهدف مديرية أمن القاهرة في الساعات الأولى من الصباح الباكر ، النقاب عن أن الموجة الانفجارية التي تسببت فيها السيارة الملغومة المستخدمة في الحادث، أحدثت فجوة أرضية عميقة ببؤرة الانفجار بشارع بورسعيد الذي تطل عليه المديرية، مساحتها 27 مترا ويزيد عمقها عن المترين . وقال المستشار أحمد الركيب - المنسق الإعلامي بمكتب النائب العام – إن التفجير الإرهابي تسبب في إتلاف واجهة مبنى مديرية الأمن، ومحتويات كافة المكاتب الداخلية بطوابقها الثمانية المطلة على شارع بورسعيد، وأن نطاق الموجة الانفجارية امتد حتى منازل ومحلات المواطنين بالمنطقة المحيطة بمبنى المديرية. وأشارت النيابة العامة إلى أن التفجير الإرهابي تسبب أيضا في تدمير واجهات متحف الفن الإسلامي المواجه للمديرية، وتجهيزاته الداخلية وصناديق العرض الزجاجية وإتلاف 3 برديات أثرية و 7 مخطوطات نادرة ليس لها مثيل ولا تقدر بثمن . وأضافت النيابة أن النائب العام تفقد موقع الحادث وما خلفه من آثار ، وكلف فريقا من المحققين بإجراء التحقيقات الفورية وإجراء المعاينة لجميع الأماكن التي طالها الانفجار وتأثرت به، ومناظرة جثث القتلى، وسرعة سؤال كافة المصابين جراء التفجير والاستماع إلى شهادة المواطنين. وذكرت النيابة أن التحقيقات الأولية كشفت عن أن سيارة نصف نقل بيضاء اللون، كانت تحمل عبوات شديدة الانفجار، وتوقفت أمام المدخل الرئيسي لمبنى مديرية أمن القاهرة، وشاهدها أحد أفراد تأمين المديرية، وقبل أن يقدم على أي خطوة فوجىء بموجة انفجارية شديدة التدمير . وأشارت النيابة إلى انها توصلت إلى أن كاميرات المراقبة الخاصة بمتحف الفن الإسلامي، قامت بتسجيل بعض المشاهد في توقيت سابق على لحظة وقوع الانفجار، وظهر منها أن السيارة التي كانت تحمل المتفجرات توقفت أمام باب المديرية في الساعة السادسة و 29 دقيقة صباحا، ثم سارع قائدها بالنزول منها واستقل سيارة أخرى من طراز (ميتسوبيشي لانسر) سوداء اللون - والتي كانت تسير بمحاذاة السيارة الملغومة – خلال 10 ثواني من توقف السيارة الأولى، وفرت السيارة هاربة، ثم أعقب ذلك انفجار السيارة الأولى في الساعة السادسة و 31 دقيقة صباحا. وأكدت النيابة العامة أنها كلفت مصلحة الطب الشرعي بتجميع أشلاء الضحايا وفحص الجثامين للوقوف على مظاهر إصاباتها وتحديد أسباب الوفاة.. وكذا تكليف خبراء المفرقعات والأدلة الجنائية بفحص مكان الانفجار ورفع ما خلفه من آثار، وسرعة إجراء التحريات بشأن كيفية وقوع الحادث والتوصل لمرتكبيه والمحرضين عليه. كما أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة من خبراء مركز بحوث الإسكان والبناء والآثار، لبيان حجم التلفيات التي أحدثها الانفجار بمبنى مديرية الأمن والمتحف والمباني المجاورة.. فيما يتم حاليا استكمال سماع أقوال المصابين والشهود من المواطنين ورجال الشرطة. من ناحية أخرى، كلف النائب العام المستشار هشام بركات فريقا من محققي النيابة العامة بإجراء تحقيقات فورية في حادثي الانفجار اللذين وقعا صباح اليوم بمنطقة الدقي وقسم شرطة الطالبية.. حيث كانت النيابة قد تلقت إخطارا بأن 3 أشخاص ألقوا عبوة تحمل متفجرات باتجاه سيارات قوات الأمن المركزي أثناء تمركزها بجوار محطة مترو "البحوث" بنهاية شارع التحرير بمنطقة الدقي، وهو الحادث الذي أسفر عن مقتل مجند وإصابة ضابط و 11 مجندا آخرين.. وكذا التحقيق في حادث إلقاء قنبلة بدائية الصنع على قسم شرطة الطالبية والتي أسفر انفجارها عن إحداث بعض التلفيات بمبنى قسم الشرطة.
