النائب العام: التفجير أحدث حفرة قطرها 27 مترا وعمقها متران.. والكاميرات سجلت الحادث بالكامل

التفجير دمر أثار ومخطوطات أثرية بالمتحف "لا تقدر بمال"

أصدر النائب العام المستشار هشام بركات، بيانا منذ قليل حول أحداث تفجير مديرية أمن القاهرة، قال فيه أن النيابة العامة تلقت إخطارا في ساعة مبكرة من صباح اليوم بانفجار عبوة ناسفة في مواجهة مديرية أمن القاهرة أسفر عن وقوع أربعة قتلى وعشرات المصابين من رجال الشرطة والمواطنين.
وأضاف البيان أن النائب العام تفقد موقع الحادث وما خلفه من آثار وكلف فريقا من المحققين بإجراء تحقيقات فورية وإجراء المعاينة لجميع الأماكن التي تأثرت بالانفجار ومناظرة جثث القتلى وسرعة سؤال المصابين والإستماع إلى شهادة المواطنين.
وأوضح البيان أن التحقيقات الأولية كشفت أن سيارة نصف نقل بيضاء كانت تحمل عبوات شديد الإنفجار توقفت أمام المدخل الرئيسي لمديرية الأمن وشاهدها أحد أفراد التأمين إلا أنه فوجئ بموجة إنفجارية شديدة التدمير.
وتوصلت النيابة العامة إلى أن كاميرا المراقبة الخاصة بمتحف الفن الإسلامي قد سجلت بعض المشاهد في توقيت سابق على لحظة وقوع الإنفجار، وظهر منها أن السيارة التي كانت تحمل المتفجرات توقفت أمام باب المديرية في الساعة السادسة و29 دقيقة صباحا، وأسرع قائدها بالنزول واستقل سيارة أخرى ماركة لانسر سوداء اللون، كانت تسير بمحاذاة السيارة المفخخة خلال عشرة ثواني من توقف السيارة الأولى وفرت هاربة ثم أقب ذلك انفجار السيارة الأولى في الساعة السادسة و31 دقيقة.
وأثبتت معاينة النيابة أن الموجة الإنفجارية أحدثت حفرة بأرض شارع بورسعيد مساحتها 27 مترا ويزيد عمقها على مترين، تسببت في إتلاف واجهة مبنى مديرية الأمن ومحتويات جميع المكاتب الداخلية بطوابقها الثمانية المطلة على شارع بورسعيد وامتدت حتى منازل ومحلات المواطنين المحيطة بمبنى المديرية، كما تسبب الانفجار في تدمير واجهات متحف الفن الإسلامي المواجه للمديرية وتجهيزاته الداخلية وصناديق العرض الزجاجية وإتلاف ثلاثة برديات أثرية وسبعة مخطوطات نادرة لا مثيل لها ولا تقدر بمال.
وأصدرت النيابة العامة قراراتها بتكليف الطب الشرعي بجمع أشلاء الضحايا وفحص الجثامين للوقوف على مظاهر إصابتها وتحديد أسباب الوفاة وتكليف خبراء المفرقعات والأدلة الجنائية بفحص مكان الإنفجار ورفع ما خلفه من آثار، وسرعة إجراء التحريات بشأن كيفية وقوع الحادث والتوصل لمرتكبيه والمحرضين عليه وتشكيل لجنة من خبراء بحوث الإسكان والبناء والآثار لبيان حجم التلفيات التي أحدثها الإنفجار بالمديرية والمتحف والمباني المجاورة، فيما توالي النيابة العامة استكمال المعاينة التفصيلية وسؤال المصابين والشهود من المواطنين ورجال الشرطة.