حققت النيابة العامة الكويتية، اليوم الإثنين، مع النائب في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) عبدالحميد دشتي، ووجهت له تهمة "تعريض الكويت لخطر قطع العلاقات مع دولة شقيقة"، بحسب مصادر قضائية. وكان النائب عبد الحميد دشتي كتب، في سبتمبر الماضي، عبر حسابه بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، مشيرا إلى الأوضاع السياسية في مملكة البحرين، إن "الشعب البحريني سينتصر ويرحل الغزاة"، من دون أن يوضح من يقصد بالغزاة، ما جعل السفارة البحرينية في الكويت تتقدم بشكوى لدى وزارة الخارجية الكويتية. وقال النائب، في تصريح للصحفيين اليوم، عقب انتهاء التحقيق الذي استمر نحو 4 ساعات،: "انتهيت من التحقيق معي في النيابة العامة"، مشيرا إلى أنه لم يعلن مسبقا عن الموعد "احتراما لسرية التحقيق". وأضاف دشتي، أن "العجيب في الأمر هو اختراق للنيابة العامة بالإعلان عن مواد الاتهام". وأوضح أنه تم إخلاء سبيله "بضمان مالي (لم يذكر قيمته) بعد الانتهاء من التحقيق في الشكوى جنايات أمن دولة والمرفوعة من وزارتي الخارجية البحرينيةوالكويتية". من جهتها قالت مصادر قضائية، إن دشتي "تمسك أمام النيابة مع محاميه هاني حسين بالحصانة البرلمانية التي يتمتع بها والحصانة الدولية بحكم عضويته في منظمة دولية لحقوق الإنسان". وكان وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجارالله قال في 28 سبتمبر الماضي، إن "وزارة الخارجية (الكويتية) شرعت باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال تصريحات النائب (الكويتي) عبد الحميد دشتي والتي اعتبرتها البحرين مسيئة لها".