تركيا تكتب دستورا جديدا اكثر ليبرالية بدلا للدستور العسكرى الحالى

يبدأ البرلمان التركي قريبا صياغة دستور جديد أكثر ليبرالية سيحل محل الدستور الحالي الموروث عن السلطات العسكرية بعد انقلاب 1980، على ما أفاد مصدر برلماني الثلاثاء.
وأوضح المصدر أن "المشاورات بين التشكيلات السياسية والمجتمع المدني انتهت وستبدأ الصياغة خلال الايام القادمة".
وقام حزب العدالة والتنمية الحاكم المنبثق عن التيار الإسلامي منذ أشهر باستشارة معظم الأحزاب والجهات الاجتماعية الرئيسية، من ضمنها ولأول مرة ممثلين عن الأقليات الدينية، حول النص الجديد الذي يأمل في طرحه على الشعب التركي في نهاية السنة.
والهدف المعلن هو وضع نص أكثر بساطة وديموقراطية يحترم الحريات الأساسية والأقليات، ولاسيما الأقلية الكردية.
ومن المقرر أن تلتقي لجنة خاصة من البرلمان منذ الخميس مسئولي الأحزاب الممثلة في الجمعية الوطنية للشروع في صياغة الدستور الجديد، لكن في غياب إجماع عام بين السلطة والمعارضة.
وسيطرح مشروع النص بعدها للتصويت في جلسة للبرلمان بكامل أعضائه، ويفترض بعد ذلك المصادقة عل الاصلاح في استفتاء.
ويرجح المراقبون أن يكون رئيس الوزراء زعيم حزب العدالة والتنمية رجب طيب اردوغان المتهم بالتسلط، يعتزم بموجب النص الجديد تحويل النظام البرلماني الحالي إلى نظام رئاسي، وهو ما ترفضه المعارضة.