فوز ساحق لحزب العدالة والتنمية وأردوغان يعد بالسعي إلى تحقيق "أكبر قدر من التوافق" مع المعارضة والمجتمع المدني

حقق حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية التي جرت الاحد، ما يضمن لرئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ولاية ثالثة على التوالي، وذلك بحسب نتائج فرز الغالبية العظمى من بطاقات الاقتراع.

فبعد احتساب 99 في المئة من الاصوات، فاز حزب العدالة والتنمية المنبثق من التيار الاسلامي والحاكم منذ 2002 ب50 في المئة من الاصوات، وفق قنوات التلفزة المحلية.

وبذلك، سيكون الحزب قادرا بسهولة على تشكيل حكومة بمفرده لانه يمتلك اكثر بكثير من الاكثرية المطلقة في البرلمان (326 نائبا من اصل 550).

وكان العدالة والتنمية حصد 47 في المئة من الاصوات في الانتخابات التشريعية السابقة العام 2007 وفاز ب341 مقعدا في البرلمان.

وفي العام 2002 حصل على 34 في المئة من الاصوات.
ورغم ان الحزب حاز هذه المرة على نسبة اصوات اعلى من المرات السابقة فان عدد نوابه سيكون اقل بسبب النظام الانتخابي التركي الذي يعتمد النسبية

واثر اعلان هذه النتائج القى اردوغان كلمة امام الالاف من انصاره الذين تجمهروا في مقر الحزب في انقرة. وقال رئيس الوزراء من على شرفة المقر وقد وقفت الى جانبه زوجته امينة "اليوم انتصرت مجددا الديموقراطية وانتصرت مجددا الارادة الوطنية".

واضاف اردوغان، الناشط الاسلامي سابقا، مخاطبا الجماهير التي لوحت له بعلم الحزب "ان غزة وفلسطين والقدس انتصرت ايضا"، مجددا التعبير عن تعاطفه مع العالم الاسلامي وقضاياه وفي طليعتها القضية الفلسطينية.

واكد زعيم العدالة والتنمية، المتهم في الاوساط العلمانية بالسعي الى اسلمة المجتمع التركي سرا، انه حزبه "هو الضامن لمختلف انماط الحياة والمعتقدات" في تركيا.
وحل في المرتبة الثانية حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي) اكبر احزاب المعارضة ب25,9 في المئة من الاصوات ثم حزب العمل القومي ب13 في المئة.

ودعي اكثر من خمسين مليون ناخب من اصل 73 مليون تركي الى صناديق الاقتراع.

لكن العدالة والتنمية لم يحظ بغالبية الثلثين (367 مقعدا) التي كان يأمل بها لكي يتمكن لوحده، من دون الحاجة الى التشاور مع المعارضة، من تغيير الدستور الموروث من انقلاب 1980.

حتى انه ظل تحت سقف ال330 نائبا الضرورية لاجراء استفتاء حول اي تعديل دستوري.

لكن اردوغان وعد في خطابه مساء الاحد بالسعي الى تحقيق "اكبر قدر من التوافق" مع المعارضة والمجتمع المدني من اجل "صياغة دستور جديد ليبرالي وجدير بتركيا".

ووعد ايضا بان يستند الدستور الجديد الى مبادىء ديموقراطية وتعددية، وتعهد كذلك بايجاد حل للنزاع الكردي.

ولكن معارضيه نددوا بتوجهاته التسلطية واتهموه بالسعي الى الترشح لاحقا لمنصب رئيس الجمهورية في اطار نظام رئاسي.

وتدين المعارضة ايضا المساس بالحريات والذي تجلى خصوصا في اعتقال صحافيين على خلفية مؤامرات مفترضة ضد النظام.

من جهته قال رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار اوغلو ان "الحكومة ستواجه حزب شعب جمهوري اقوى في البرلمان (...) نحن نتابع من كثب التطورات المتعلقة بالحريات".

وحقق مرشحو اكبر حزب مؤيد للاكراد (حزب السلام والديموقراطية) والذين خاضوا المعركة الانتخابية كمستقلين، اختراقا ملحوظا بفوزهم بثلاثين مقعدا بعدما حصدوا عشرين مقعدا في البرلمان المنتهية ولايته.

وركز اردوغان خلال حملته الانتخابية على الازدهار الاقتصادي في تركيا، الاقتصاد السابع عشر في العالم، بنسبة نمو قاربت ما تسجله الصين وبلغت نحو 8,9 بالمئة في 2010.

كذلك، نجح العدالة والتنمية في وضع الجيش التركي القوي في ثكناته بعدما كان لاعبا سياسيا اول، عبر تعديلات دستورية، وارسى استقرارا سياسيا قلما عهدته البلاد ما افسح المجال امام الانتعاش الاقتصادي.

لكن آفاق انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي ما زالت بعيدة خصوصا بسبب معارضة بعض الدول مثل فرنسا والمانيا اللتين لا تريدان منح هذا البلد عضوية كاملة.
ا ف ب