البرلمان التركى يعطى الأولوية لمناقشة دستور جديد

استأنف البرلمان التركي اليوم السبت أعماله بعد العطلة الصيفية وفي مقدمة مهماته صياغة دستور جديد وسط أجواء سياسية مشحونة بسبب تصاعد هجمات الانفصاليين الأكراد.
وقال الرئيس عبد الله غول في الخطاب التقليدي الذي يلقيه بمناسبة افتتاح أعمال البرلمان "بلا شك ستكون إحدى أكبر مهمات هذا البرلمان إعداد دستور جديد".
وشدد غول على أنه رغم تعديلات عديدة فإن الدستور الحالي لا يستجيب لتطلعات الشعب التركي، مؤكدا ضرورة صياغة وثيقة أكثر ليبرالية تقوم على معايير الديمقراطية الغربية بدون التخلي عن المبادئ الجمهورية ولا سيما العلمانية.
وقررت الحكومة التركية المنبثقة من التيار الإسلامي صياغة دستور جديد بحلول منتصف 2012 والتوصل إلى ذلك عبر إجماع سياسي مع المعارضة.
وقد فاز حزب العدالة والتنمية المنبثق من التيار الإسلامي الذي يتزعمه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان مجددا في يونيو في الانتخابات التشريعية ولكن من دون تحقيق الغالبية المطلقة التي تخول له القيام بإصلاح دستوري، فعمد إلى البحث عن دعم المعارضة.
وستجري لجنة برلمانية مناقشات تستمر أشهرا عدة حول مشروع وثيقة ستطرح لاحقا على التصويت في الهيئة العامة للبرلمان.
ويتوقع المراقبون أن يعمد أردوغان الذي تتهمه المعارضة بالتسلط، الى استبدال النظام البرلماني القائم بنظام رئاسي وهو ما ترفضه المعارضة ولكن هناك اجماع حول ضرورة تعديل الدستور الموروث من الانقلاب العسكري سنة 1980.
ويشهد النزاع الكردي تصعيدا بسبب تجدد هجمات حزب العمال الكردستاني المحظور وقمع السلطات التركية الحركة السياسية الكردية.
وفي خطوة تهدئة، عاد النواب الاكراد من حزب السلام والديمقراطية وهو اكبر التشكيلات الموالية للاكراد في تركيا، الى البرلمان حيث ادوا القسم، وذلك بعدما كانوا قاطعوا الجلسات منذ الانتخابات بسبب اعتقال بعض زملائهم.