رئيس الحكومة الليبية يفشل في تمرير تشكيلته الحكومية للمرة الثانية أمام مجلس النواب

فشل رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني اليوم /الأحد/ ، في تمرير تشكيلته الحكومية للمرة الثانية أمام مجلس النواب (البرلمان) كونه اكتفى بإرسال قائمة ناقصة للتشكيلة إلى النواب دون أن يحضر جلستهم وفقا لما كان متفقا عليه سابقا .

وقال المتحدث الرسمي باسم البرلمان فرج بوهاشم - في تصريحات صحفية الليلة - إن "الثني أرسل اليوم مقترحا بتشكيلته الحكومية متضمنة عشر حقائب إضافة إلى نائبين للرئيس في شكل حكومة أزمة مصغرة لكن تلك التشكيلة المرسلة كانت فيها حقيبتي الدفاع والداخلية شاغرتان".

وتابع بوهاشم قائلا إن "هذا النقص سبب احتقانا لدى النواب كون أي حكومة للأزمة لابد وأن تكون على رأسها حقيبتي الدفاع والداخلية اللتان أرسلتا على أنهما شاغرتين".

وكان مجلس النواب جدد يوم الخميس الماضي الثقة في الثني ، وطلب منه تشكيل "حكومة أزمة" مصغرة لا يتجاوز عدد أعضائها عشرة وزراء، بعد أن تضمنت تشكيلته السابقة 18 حقيبة.

ووفقا للإعلان الدستوري المؤقت واللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب فإن مهلة عشرة أيام فقط ممنوحة للثني لتقديم تشكيلته الجديدة للبرلمان قبل أن يصبح في موضع مسحوب الثقة.

وكان الثني قد أعلن خلال مؤتمر صحفي في مدينة طبرق الواقعة في أقصى الشرق الليبي حيث يعقد مجلس النواب جلساته ، أنه سيتقدم الأحد بتشكيلة "حكومة الأزمة" إلى مجلس النواب قائلا " إنها لن تتجاوز 13 حقيبة فيما تحول بقية القطاعات إلى هيئات ومؤسسات عامة " .

وتشكلت حكومة موازية في طرابلس برئاسة عمر الحاسي فيما عاد المؤتمر الوطني العام لاستئناف نشاطه بدعوة من تلك المجموعات المسلحة رغم انتهاء ولايته.