الصراع على اراضى اسرة البدراوى باشا و سراج الدين يتجدد بينهما وبين الفلاحيين والاصلاح الزراعى

بعد 56 عاما من فرض الحراسة عليها

بعد اكثر من 56 عاما من فرض الدولة الحراسة على ارضى البدراوى باشا وسراج الدين بدمياط وتطبيق نظام الاصلاح الزراعى عليها عام 1961 وتوزيعها على الفلاحيين ،اشتعل الصراع مرة اخرى قبل ساعات بين ال البدراوى
من ناحية و50 فلاح تم توزيع الارض عليهم ((200 فدان))بمدينة كفر سعد بعد حكم قضائى من المحكمة الادارية العليا بعدم الاعتراف بعقود البيع هذة الصادرة من الدولة عام 1961 واعتبارها عقود بيع عرفية ورفض المحكمة دفاع هيئة الاصلاح الزراعى ،الامر الذى على اثرة تقدم ال50 فلاحا بطعن عاجل على هذا الحكم باعتبار انة من غير المقبول ان تقوم الدولة بتسليم شخص واحد من اسرة ال بدراوى 100 فدان بصورة عقد عرفى قدمة للجنة القضائية بالاصلاح الزراعى ليتسلم هذة الارض ويطرد منها 50 فلاحا يمتلكون هذة الاراضى بموجب توزيعها عليهم بعقود ملكية وقاموا بسداد اقساطها منذ عام 1961 والى الان.
وكان قد تم فرض الحراسة على عبد العزيز بدراوى باشا عميد اسرة البدراوى ومن ضمن الاراضى المفروض عليها الحراسة مساحة 200 فدان بمدينة كفر سعد بدمياط وفى عام 1961 وبموجب قانون الاصلاح الزراعى تم توزيع هذة الاراضى على 50 فلاح بموجب عقود ملكية من الدولة ،وبصدور قانون تصفية اوضاع الخاضعيين للحراسة عام 1974 افرج عن مساحة ال 200 فدان وتسلم ورثة عبد العزيز البدراوى ومنهم زوجة فؤاد باشا سراج الدين رئيس حزب الوفد وجدة فؤاد بدراى سكرتير عام الوفد حاليا وقام بعض ال بدراوى بالتصرف فى هذة الاراضى لاقاربهم وهم جميعا ليسوا من صغار المزارعين وحدثت ازمة قانونية فى هذة البيوع عام 1989 طعن على اثرها ال بدراوى بالغاء قرار الاستيلاء على 97 فدان تخصهم من اصل مساحة 200 فدان التى تم فرض الحراسة عليها عام 1957 ،وصدر الحكم عام 2006 الغاء القرار واعتبار عقود بيع الاراضى للفلاحيين عرفية وطعن ال50 فلاحا على الحكم وتداولت القضية بالمحاكم 7سنوات حتى صدر فيها حكم الاسبوع الماضى باعتبار عقود البيع عرفية ليشتعل الصراع مرة اخرى بين ال بدراوى باشا وسراج الدين والاصلاح الزراعى و50 فلاحا .