تنظر محكمة جنوبالقاهرة الاسبوع القادم دعوى أشقاء الدكتور يوسف والى وزير الزراعة الاسبق ،ضد كل صندوق موارد وتعويضات الاصلاح الزراعى بوزارة المالية،والهيئة العامة للاصلاح الزراعى بوزارة الزراعة لتعويضهم بمبلغ 50 مليون جنيها قيمة ارضهم التى تم مصادرتها بقانون الاصلاح الزراعى والبالغ مساحتها 500 فدان ،لايقل سعر الفدان في بعضها عن مليون جنيها لانها تقع على طريق بحيرة قارون السياحى والمقام على بعض منها منشأت سياحية ،وبحسب صحيفة الدعوى ،فان احمد وعلى وثريا امين والى والمقيمون جميعا فى 150 شارع النيل بالجيزة قد تم الاستيلاء على مساحة 100 فدان من كل منهم من املاكهم بمدينة الفيوم بالاضافة الى مساحة 100 فدان ملك والدهم الراحل امين والى و100 فدان اخرى من املاك والدتهم الراحلة زينب هدى محجوب ،بمعرفة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى وبموجب قوانين الاصلاح الزراعى الصادرة عام 1961 دون ان يتم تسليمهم المقابل النقدى العادل لهذة الاراضى المصادرة او تعويضا عادلا عن مصادرتها وحرمانهم من استغلال والانتفاع بريع هذة الاراضى طوال 50 عاما ماضية ،مشيريين فى صحيفة دعواهم الى ان المحكمة الدستورية كانت قد انتهت الى عدم دستورية قانون الاصلاح الزراعى لمصادرة الاراضى الصادر عام 1961 الا ان عوارض عديدة حالت دون لجوئهم -اسرة والى – للمحاكم للمطالبة بالتعويض عن مصادرة اراضيهم ،فضلا عن عدم مخاطبة هيئة الاصلاح الزراعى لهم باى اجراء للحصول على اى تعويض ،كما انهم كانوا لايستطيعون اقامة الدعوى قبل صدور احكام المحكمة الدستورية وذلك لان التعويض كان مقدرا سلفا ومودع بالبنك على شكل سندات طبقا لقانون الاصلاح الزراعى ،كما انة وطبقا لاحكام القضاء فان ثمن الارض يكون فى تاريخ رفع الدعوى وليس فى تاريخ الاستيلاء عليها .