"الضغط الشعبى" تتهم أمن الإسماعيلية بالتواطؤ مع تاجر شهير

هاجمت حركة الضغط الشعبى، الأجهزة الأمنية بالاسماعيلية، لما وصفوه بدعم ومساندة مراكز القوى في قهر البسطاء.

وقالت نسرين المصرى- مؤسسة الحركة، إن أجهزة الأمن باتت تكيل بمكيالين في تنفيذ القانون على المواطنين، لاسيما ما تشهده منطقة حي أول من التواطؤ مع احد تجار الاسماعيلية أصحاب النفوذ.

وأضافت، أن الأمن متحفز لتنفيذ قرار إزالة للعقار رقم 108 بميدان عرابي في حي أول رغم عدم صحته لكون القضية محل نظر محكمة القضاء الإداري حتى الآن، مجاملة لمالك العقار ويدعى جويفل محمد المهدي، في الوقت الذي تجاهل فيه الأمن تنفيذ قرار إخلاء محلات هذا الرجل تنفيذا لقرار محكمة الاستئناف.

كانت محكمة استئناف الاسماعيلية، قد أصدرت حكمها رقم 113 لسنة 2010 إيجارات، والمتضمن إخلاء المدعو جويفل محمد المهدي، المحلات التي هو مستأجرها، عبارة عن بدروم على شارع سعد زغلول والمكون من تسع غرف وصاله كبيرة وحمام ومطبخ بالعقار رقم 11 بشارعي إسماعيل سرى وسعد زغلول.

وأكدت مؤسسة الحركة، أن مالك العقار، ما زال يستخدم هذه المحلات كمعرض لبيع العديد من المنتجات والتي تسببت في تعطيل حركة السير بالشارع، وهو ما لم يتحرك له أي مسئول، رغم تحفزهم الشديد لتنفيذ قرار إزالة لعقار ليس له أي نشاط غير انه مأوي ل 13 أسرة.

وطالبت "المصرى" مسئولي وزارة الداخلية بالتدخل العاجل وإنقاذ ما يقرب من 13 اسرة من شبح التشرد، في ظل امتلاك مراكز القوى لزمام الأمور داخل الاسماعيلية، وسط غياب تام لرجال المحافظة.