استغاث اهالي العقار رقم 108 بشارع التحرير بحي الافرنج بالاسماعيلية بالرئيس عبد الفتاح السيسي وبوزير الدفاع لاتخاذ اجراءات حاسمة حيال قرار قضائي صدر بازالة العقار الذي يسكنون فيه واخلاءهم بالقوة الجبرية خلال ساعات رغم جودة حالة العقار على حسب تقارير هندسية ولجان استشارية قدمها المستأجرون. ونظم العشرات من الاهالي اعتصاما امام بوابة العقار للاستغاثة بالجهات المعنية .واكد اهالي العقار المحتجون والذي يتكون من 16 شقة وشركة لتجارة الجملة واكثر من 4 محلات تجارية وبدروم يقام على مساحة العمارة بالكامل والمقدرة بنحو 500 متر ان صاحب العقار رفع دعوى قضائية في القضاء الاداري لوقف قرار لجنة التظلمات الخاص باعمال ترميم العمارة الا ان المحكمة حكمت له بوقف القرار وازالة المنزل واخلاء السكان بالقوى الجبرية دون الرجوع لاراء الخبراء والاستعانة بالاستشارات الهندسية وهو ما اعتبره المستأجرين ظلما وجورا لهم . وقال عبد المنعم وهبة –احد السكان- اننا فوجئنا ان هناك قرار صدر باخلاءنا بالقوة الجبرية في خلال ساعات دون اعلامنا او انذارنا بالوضع واكد اننا تقدمنا باستغاثات للمحافظة وللنائب العام ولكن لم يلتفت لها .وتابع "العقار حالته جيدة وهو ما اكدته اللجان الهندسية وتقارير الاستشاريين " واضاف "ان هناك قرار صدر مؤخرا بترميم العقار وهو ما دفعنا كمستأجرين بالقيام باعمال الترميم على نفقتنا الخاصة وتمت بالفعل الاعمال ولكن صاحب العقار والذي يمتلك بدروم العمارة رفض تمكيننا من ترميم الاعمدة الواقعة في البدروم. وقالت دلال فريد "ان العقار يرجع تاريخه للستينيات وان حالته المعمارية جيدة وان المستأجرين قاموا خلال السنوات الماضية بترميم العقار بالكامل بتكلفة تعدت نحو 50 الف جنيه على نفقتهم الخاصة "واكدت "ان صاحب العقار قام خلال السنوات الماضية باعمال هدم وتكسير في بدروم العمارة بهدف تخريب العقار لكن محاولته باءت بالفشل "وطالبت سميرة طوبار احد سكان العمارة بتشكيل لجنة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للكشف على حالة العقار ووقف تنفيذ قرار الازالة .وتابعت "اين نذهب باسرنا واطفالنا بعد سنوات العمر التي قضيناها في هذا المكان ".واكدت ان ايجارات الشقق تراوح ما بين خمسة الى 7 جنيهات واننا طالبنا عدة مرات صاحب العقار برفع القيمة الايجارية لتتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي ولكنه رفض ذلك تماما واصر على طردنا من العمارة بقرارات الازالة .