التفاصيل الكاملة لضربة ال"رافال" الفرنسية لمستودع تنظيم الدولة الإسلامية

بعد أقل من 15 ساعة على إعلانه أنه قرر الاستجابة لطلب السلطات العراقية لتأمين دعم جوي لها ولقوات البيشمركة في الحرب التي تخوضها ضد «داعش»، قامت الطائرات الفرنسية من طراز «رافال»، مصحوبة بطائرة تزويد بالوقود وأخرى للرقابة، بأولى ضرباتها الجوية في شمال شرقي العراق، وكان هدفها الأول، وفق ما أعلنه الرئيس فرنسوا هولاند في تصريح قصير ظهر أمس: «مستودع لوجيستي جرى تدميره بالكامل».


وأضاف هولاند أن المستودع «كان يُستخدم للتحضير لعمليات إرهابية»، وأن عمليات أخرى «ستحصل في الأيام المقبلة، ومن أجل الهدف نفسه، وهو إضعاف هذا التنظيم الإرهابي (داعش)، وتقديم المساندة للسلطات العراقية أي الجيش (العراقي) والبيشمركة الكردية».

ومع هذه العملية الأولى، تكون فرنسا أول دولة تنضم إلى الولايات المتحدة الأميركية في تسديد ضربات جوية ضد «داعش» في العراق.

وبعكس واشنطن التي لا تستثني من عملياتها ضرب «داعش» في سوريا، فإن باريس وضعت 3 ضوابط لما تقوم به، وهي الاكتفاء بالضربات الجوية، والامتناع عن نشر قوات أرضية، وعدم المشاركة في أي عمليات عسكرية في سوريا.

وحرص هولاند، من جهة أخرى، على طمأنة مواطنيه وعلى تعليل قراره بالانضمام إلى واشنطن بسعيه إلى «حماية الفرنسيين»، وقال إنه يتعين على فرنسا «أن تشعر أنها محمية وبأمان»، مضيفا أن «الظروف» هي التي جعلت القوات الفرنسية تحارب على 3 جبهات، منذ بداية العام الماضي، في مالي وأفريقيا الوسطى، واليوم في العراق. ولمزيد من الطمأنة، شدد هولاند على أنه سعى لخفض المخاطر إلى أدنى حد ممكن.

المشاركة الفرنسية التي كانت متوقعة أصبحت ممكنة وفعلية، بعد أن وفرت لها باريس الغطاء القانوني، وهو تقدم السلطات العراقية بطلب رسمي إليها لتوفير المساندة الجوية. بيد أنها تعكس بالدرجة الأولى رغبة في عدم البقاء في الصفوف الخلفية، وفق مصادر دبلوماسية غربية في العاصمة الفرنسية، التي أشارت إلى أن باريس «تحولت إلى الحليف الأول لواشنطن، متقدمة بذلك على لندن، وذلك منذ العام الماضي، عندما بقيت متأهبة للمشاركة في توجيه ضربات للنظام السوري عقابا له على استخدام السلاح الكيماوي في الغوطتين الشرقية والغربية، في شهر أغسطس (آب) حتى تراجع أوباما نفسه».

وتنطلق الطائرات الفرنسية من القاعدة المتعددة الأغراض التي تشغلها الأركان الفرنسية في أبوظبي، التي زارها وزير الدفاع جان إيف لو دريان، يوم الاثنين الماضي.

وأمس، عقد الرئيس هولاند اجتماعا مع الجنرال بونوا بوغا، رئيس مكتبه العسكري، أعطى عقبه الضوء الأخضر للقيام بأولى الضربات الجوية. وبحسب الدستور الفرنسي، فإن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يمسك بمفاتيح استخدام القوة النووية الفرنسية الضاربة.

وأفادت مصادر وزارة الدفاع أن العملية جرت في منطقة الموصل، وقامت طائرتا الرافال اللتان تنتميان إلى الجيل الرابع من المقاتلات القاذفة بإلقاء صاروخين موجهين بأشعة الليزر. وقد سبق الضربة طلعات استكشافية جرت منذ بداية الأسبوع الحالي.

وبحسب هولاند، فإن باريس نسقت عمليتها العسكرية «بالتواصل مع السلطات العراقية والحلفاء»، المقصود بهم هنا الولايات المتحدة الأميركية.

وكان هولاند أعلن في مؤتمره الصحافي، عصر الخميس، أنه اتخذ قرار المشاركة في الحرب على «داعش»، عقب اجتماع لمجلس الدفاع الفرنسي الأعلى، الذي يضم رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية وقادة القوات المسلحة.

وفي حين أشاد الرئيس الأميركي بالمشاركة الفرنسية، حيث وصف، أمس، باريس ب«الشريك الصلب في الحرب على الإرهاب»، فإن أوساط الدفاع عبرت عن حرصها على المحافظة على نوع من «الاستقلالية»، في تقرير مستوى ووتيرة مشاركتها والأهداف التي ستتولى التعامل معها. وتريد باريس التزام الحرص حتى لا توقع الضربات الجوية ضحايا مدنية بريئة، كما هو الحال في أفغانستان مثلا، الأمر الذي من شأنه تأليب الرأي العام ضد القوات المشاركة.

وردا على الذين يتساءلون في فرنسا عن «السبب والغاية» من زج القوات الفرنسية في الحرب على «داعش»، بينما الأمم الأوروبية الأخرى إما ممتنعة أو مترددة، استعاد هولاند حجته الرئيسة، وقوامها أن «الإرهاب الذي نواجهه ليس مقصورا على الشرق الأوسط، بل إنه يهددنا».

ويربط الرئيس الفرنسي هذه الحجة بأخرى ثبتت صحتها، وهي أن المواطنين الفرنسيين أو المقيمين على الأراضي الفرنسية الذين التحقوا «أو ينوون الالتحاق» ب«داعش» وبمنظمات جهادية أخرى يقارب عددهم الألف، وهم يمثلون خطرا على الأمن في الداخل، إذا ما عادوا إلى الأراضي الفرنسية.

وتقدم السلطات الأمنية في باريس الجزائري - الفرنسي مهدي نموش، الذي هاجم الكنيس اليهودي في بروكسيل نموذجا للمخاطر المترتبة على عودة جهاديين التحقوا بالتنظيمات المتطرفة، إذ إن نموش قاتل في سوريا في صفوف «داعش»، لا بل إنه كان مكلفا بحراسة الصحافيين الفرنسيين الذين اختطفهم التنظيم، كما أنه كان ينوي القيام بعملية إرهابية واسعة النطاق في باريس بمناسبة اليوم الوطني والعرض العسكري في 14 يوليو (تموز) الماضي. لكن مشروعه أجهض، لأنه أُلقي القبض عليه في مدينة مرسيليا لحظة نزوله من حافلة مقبلة من أمستردام.

وفي سياق متصل، أقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون لمنع الجهاديين من الالتحاق بالمنظمات الإرهابية، وبملاحقة الخلايا النائمة، وفرض الرقابة على مواقع الشبكة الإلكترونية التي تمجد الإرهاب، أو تستخدم لتجنيد مقاتلين جدد.

وسينقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ لإقراره قبل أن يتحول إلى قانون نافذ.

وعلى صعيد آخر, صوت أعضاء البرلمان الأوروبي، لصالح قرار، يدين قتل تنظيم داعش للصحافيين جيمس فولي وستيفان سوتلوف، وأيضا عامل الإغاثة ديفيد هاينز، وجاء في القرار أنه على الاتحاد الأوروبي أن يستخدم كل الوسائل المتاحة لمساعدة السلطات الوطنية والمحلية في العراق لمكافحة داعش، بما في ذلك المساعدة العسكرية المناسبة، كما حث القرار، المجتمع الدولي على تجفيف موارد داعش وأيضا إيجاد حل سياسي للنزاع في سوريا وعد أعضاء البرلمان الأوروبي أن إنشاء وتوسيع ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية «داعش» وأنشطة الجماعات المتشددة الأخرى في العراق وسوريا يشكل تهديدا مباشرا لأمن الدول الأوروبية وإيجاد حل سياسي حقيقي للصراع في سوريا وعلى المدى البعيد سوف يساهم في تحييد هذا التهديد.

وفي نفس الوقت شدد أعضاء البرلمان الأوروبي على أنه لا يجب أن يفلت من العقاب كل من تورط في هجمات ضد المدنيين أو استخدم الإعدام والعنف الجنسي في العراق وسوريا لأن مهاجمة المدنيين بسبب خلفياتهم العرقية أو السياسية أو الدينية، تشكل جريمة ضد الإنسانية.

وتضمن نص القرار، الذي صوت الأعضاء لصالحه، خلال جلسة انعقدت ضمن جلسات البرلمان الأوروبي التي اختتمت الجمعة في ستراسبورغ جنوب فرنسا، أنه لوقف الموارد المالية وغيرها عن تنظيم داعش لا بد من تنفيذ أكثر فعالية للحظر المفروض على الأسلحة وتجميد الأصول، وفرض عقوبات على التجار الذين يساهمون في بيع النفط المستخرج من المناطق التي يسيطر عليها داعش وأيضا قطع التدفقات المالية.

وعلى مستوى الدول الأعضاء قال وزير الدفاع البلجيكي بيتر دو كيريم، بأن بلاده على استعداد لتوفير 6 طائرات إف 16. وطائرات سي 130 لنقل المعدات، في إطار المشاركة في التحالف الدولي الذي تسعى الولايات المتحدة لإقامته لمواجهة تنظيم «داعش».

وفي الدولة الجارة هولندا، قالت وزارة الدفاع في لاهاي بأن كل الخيارات مفتوحة بشأن مشاركة هولندا في التحالف الدولي لمساعدة العراق على محاربة تنظيم داعش ونقلت وكالة الأنباء الهولندية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع القول: «كل الخيارات مفتوحة وفي انتظار القرار الحكومي النهائي» وفيما ذكرت وسائل الإعلام الهولندية أن الحكومة ستتخذ قرارا في غضون ساعات بالمساهمة في التحالف الدولي بإرسال طائرات إف 16 المقاتلة.