أجل الاتحاد الأوروبي تنفيذ قراره القاضي بمقاطعة منتوجات الألبان والدجاج في مستوطنات الضفة الغربيةالمحتلة، وذلك لفترة "عدة أسابيع" لمنحها امكانية عرض طريقة العمل في الفصل بين المنتوجات، في الوقت الذي هدّدت فيه "بمقاطعة تامة لكافة منتوجات الألبان والدجاج من إسرائيل، فيما لو لم يقتنع الاتحاد الأوروبي بأن هناك فصلا تاما بين منتوجات المستوطنات والمنتوجات داخل الخط الأخضر"، وفق ما ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.
وأكد مسؤولون في الاتحاد أنّه لا يوجد مقاطعة اقتصادية على إسرائيل، وأن الحديث عن "قرار تقني على خلفية القرار الذي اتخذه وزراء الاتحاد في ديسمبر/كانون الأول 2012".
ويأتي القرار الصارم على خلفية نظرة الاتحاد الأوروبي بأن كل المستوطنات في الضفة الغربية وفي هضبة الجولان غير قانونية، وبالتالي لا يمكن التعامل معها وكأنها جزء من إسرائيل.
وكان قسم صحة الجمهور في الاتحاد أرسل في 28 يوليو/تموز رسالة إلى "ضابط الطب البيطري الرئيسي" في وزارة الزراعة الإسرائيلية، أشار فيها إلى أنه منذ مطلع فبراير/شباط 2013 – لا يمكن تحويل التصاريح لتصدير الدجاج من المستوطنات لأن المنظمة الأوروبية لا تعترف بالمستوطنات الإسرائيلية. وطولبت وزارة الزراعة الإسرائيلية بإقناع الأوروبيين أن منتوجات الألبان والدجاج يتم تصنيعها داخل خطوط 1967.
وكان من المتوقع بدء المقاطعة أمس الاثنين – 1 سبتمبر/أيلول – ولكن تم تأجيل التنفيذ حتى بداية أكتوبر/تشرين الأول بناء على طلب إسرائيل، بعد توجه مسؤولين من وزارة الخارجية والاقتصاد والزراعة إلى بروكسل والبدء في مفاوضات سرية بهذه الصدد.
وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، إنّه فيما لو يم يقتنع الاتحاد بأن طريقة الفصل بين 1967 والمستوطنات مقنعة، فأنه سيتم رفض كافة منتوجات الألبان والدجاج. وقال مسؤول إسرائيلي للصحيفة الإسرائيلية إنّ "مشكلة الاتحاد ليست بوجود أمراض في المستوطنات، بل مشكلة سياسية حيث يستعملون القضية البيطرية من أجل النهوض باستراتيجيته الرافضة الاعتراف بسيطرة إسرائيل على الضفة الغربية".
80 مصنعا مهددا بالإغلاق
وكانت معاريف كشفت قبل أسبوعين إن 80 مصنعا إسرائيليا متخصصا في إنتاج الحليب والألبان، مهددا بالإغلاق بشكل نهائي، بسبب قرار أوروبي، بمنع استيراد أية منتوجات للألبان مصدرها المستوطنات الإسرائيلية.
ويأتي هذا القرار، لاحقا لقرار سابق مطلع العام الجاري، بوسم بإشارة مميزة، أية منتوجات قادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، باتجاه دول الاتحاد الأوروبي.
وبحسب الصحيفة، فإن مدير المنتجات الحيوانية في وزارة الزراعة الإسرائيلية، أوعز لكافة المصانع المستهدفة من هذا القرار، بضرورة التنبه الشهر المقبل، إلى أن صادراتهم إلى الاتحاد الأوروبي ستتوقف بشكل كامل، بينما لن يسري القرار على منتوجات الألبان الإسرائيلية المصنعة داخل الخط الأخضر.
وأعلن الاتحاد الأوروبي مطلع العام الجاري عن مقاطعة للمنتوجات المصنعة داخل المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، بوسمها، لتعريف الجمهور الأوروبي بمصدرها، إلا أن هذا القرار بحسب الصحيفة وقع كالصاعقة على قطاع الألبان.
ورغم أن الخسائر لا تتعدى 30 مليون دولار سنويا، بحسب الصحيفة الإسرائيلية، إلا أن القرار ربما سيكون باكورة جملة من القرارات التي تحظر بشكل نهائي استيراد أية منتوجات مصدرها مستوطنة إسرائيلية.
وكان وزير المالية في الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد، قد صرح في وقت سابق من العام الجاري، أن إجمالي خسائر الاقتصاد الإسرائيلي سنويا بفعل المقاطعة نحو 20 مليار دولار، بينما يفقد السوق قرابة 9980 وظيفة سنويا.
واستند الاتحاد الأوروبي في قراره، مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية تجاريا واقتصاديا وثقافيا وأكاديميا، على أحكام المحكمة الدولية في لاهاي عام 2004، والتي قضت حينها بأن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، غير شرعية وتخرق البند 49 من ميثاق جنيف، الذي يحظر على دولة محتلة أن توطن سكانها إلى المناطق التي احتلتها.
