مصدر : عودة شفيق جاء نتيجة عدم دستورية قانون العزل السياسي

أوضحت تقراير صحفية اليوم الخميس أن المحكمة الدستورية العليا ستبدأ النظر فى قانون العزل السياسي الذى أصدره مجلس الشعب وصدق عليه المجلس العسكرى ،مضيفا أن المحكمة تراقب كل القوانين والتعديلات بعد إقرارها من المجلس العسكري.
وصرح مصدر مسئول فى المحكمة الدستورية أن اللجنة العليا، برئاسة المستشار فاروق سلطان أشارت فى حيثيات حكمها بإعادة الفريق أحمد شفيق، إلى سباق الرئاسة، إلى عدم دستورية قانون العزل السياسى، وأكدت أن "مفوضى الدولة" أصدرت تقريرين أكدت فيهما على بطلان هذا القانون ووصفته بأنه ولد ميتاً ،موضحا من حق أي شخص أن يتضرر من قانون العزل السياسي الطعن عليه أمام القضاء، والتشكيك في عدم دستورية، وطلب احالته الى المحكمة الدستورية لإبداء رأيها فيه.