قررت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الموافقة للدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق علي خوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في23 و24 مايو المقبل بعد قبول تظلمه. كما قررت اللجنة إحالة القانون رقم17 لسنة2012 الخاص بالتعديلات علي قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية( والمتعلق بالعزل السياسي) إلي المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدي دستوريته والاستمرار في إجراءات الانتخابات الرئاسية في مواعيدها المقررة. وعلم مندوب الأهرام المسائي أن اللجنة شهدت مناقشات موسعة استمرت اكثر من3 ساعات بعد أن استمعت اللجنة للفريق أحمد شفيق ومحاميه خلال نظر تظلمه واستبعاده من سباق الرئاسة وتأكيد شفيق بأن قانون العزل لا ينطبق عليه وأنه قانون غير دستوري. كما علم المندوب أن لجنة الانتخابات الرئاسية استجابت للفريق شفيق وقررت إحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا وقد جاءت قرارات اللجنة بعد اتفاق جميع أعضائها علي أنها هيئة قضائية ومن حقها أن تصدر أحكاما وهذا دور رئيسي من اختصاصاتها طبقا لما جاء في الاعلان الدستوري خاصة أن تشكيلها قضائي100%. في غضون ذلك أكد مصدر رفيع المستوي بالمحكمة الدستورية العليا أن من حق المحكمة أن تبحث مدي دستورية تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف بقانون العزل بعد التصديق عليها ونشرها بالجريدة الرسمية ويري ذلك بأن المحكمة لها أحقية الرقابة اللاحقة علي جميع القوانين وأما الرقابة السابقة فلا تكون إلا علي قانون الانتخابات الرئاسية مشيرا إلي أنه ليس من حق المجلس العسكري إحالة هذا القانون للمحكمة بعد التصديق عليه. وأوضح المصدر أنه يحق لأي مواطن يتضرر من قانون العزل السياسي أن يرفع دعوي قضائية أمام المحكمة واذا وجد القاضي الذي ينظر القضية شبهة عدم الدستورية فمن حقه أن يطلب رأي المحكمة الدستوري في هذا القانون. من جانبه أوضح الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون الدستوري ورئيس هيئة الدفاع عن أحمد شفيق أن لجنة الانتخابات الرئاسية وهي لجنة عليا قضائية أعلت سيادة القانون وأكدت أنه لا أحد فوق المساءلة بما فيها السلطات في الدولة ولذلك قبلت التظلم وأحالته للمحكمة الدستورية العليا وهي علي ثقة أن القانون غير دستوري وبالتالي فإن الفريق شفيق سيعود لسباق الرئاسة لأن السلطة التشريعية تغولت علي الارادة الشعبية وحرمتها أن تقول كلمتها في مرشحي الرئاسة. وقال السيد إن اللجنة طبقت صحيح القانون مشيرا إلي أن قرار اللجنة بعودة الفريق أحمد شفيق هي رسالة بأن الشرعية الدستورية هي أمل مصر في المرحلة القادمة. وقد أكد الفريق شفيق في مرافعته أمس أمام اللجنة العليا المشرفة علي انتخابات الرئاسة أن التعديلات التي ادخلت علي قانون العزل السياسي غير دستورية كما أنها لا تنطبق عليه حاليا, لأنه تقدم بأوراق ترشحه بالفعل في حال عدم وجود هذه التعديلات كما انه تولي منصب رئاسة الوزراء في نظام مبارك لمدة10 أيام فقط وقال شفيق إنه اتبع الإجراءات القانونية في كل خطواته حتي حصل بالفعل علي رمزه الانتخابي, وقام بفتح حساب بنكي بموافقة اللجنة لتلقي تبرعات حملته الانتخابية, وأن ما تم من إجراءات كفلت له الآن مركزا قانونيا, لا يمكن إهداره. وقال إنه من غير الدستوري أن يتم تطبيق قانون بأثر رجعي. حيث إنه حينما ترشح وقام بكل هذه الإجراءات لم يكن قد صدر هذا القانون. وفي ردود افعال القوي الوطنية علي قرار اللجنة العليا رفضت الجبهة السلفية والجماعة الاسلامية قرار اللجنة وقال طارق الزمر عضو مجلس شوري الجماعة الاسلامية إن عودة شفيق تحد جديد للإرادة الشعبية المتمثلة في البرلمان وأشار إلي أن الجماعة ستعلن موقفها بالمشاركة في مليونية الجمعة. وقال د.هشام كمال عضو المكتب الاعلامي للجماعة السلفية إن القرار تكريس لمبدأ حماية الفلول وشدد.. لن نقبل ذلك علي الإطلاق. وقال أسامة برهان الامين العام للمجلس الاستشاري ونائب رئيس اتحاد النقابات المهنية أن قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة باعادة شفيق رغم عدم ترحيبه به إلا أنه كان قرارا متوقعا مشيرا إلي أن اعادته للسباق الرئاسي الآن افضل بكثير من اعادته بعد ذلك لأنه كان سيطعن أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذا القانون. وأكد عصام الشريف المتحدث باسم الجبهة الحرة للتغيير السلمي, ان عودة شفيق تؤكد عودة سليمان للرئاسة, مشيرا إلي أن الوضع في مصر اصبح ضبابيا وان هناك صفقات تدار عن خلف الستار اطرافها المجلس العسكري والاخوان المسلمين وأن كل ما يحدث بعيد عن القوانين والاعراف. وقال محمد السعيد السفير العام لاتحاد شباب الثورة انها لعبة سياسية من المجلس العسكري. مشيرا إلي أن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة لجنة سياسية تأخذ قرارها من العسكري وليس لها معايير واضحة. وأكد القيادي الإخواني محمد راضي وكيل لجنة الثقافة بمجلس الشعب ان الثورة تقول لشفيق عيب واختشي ومن رفضه ميدان التحرير لا يمكن بحال من الأحوال أن يقول إنه سيرجع مرة أخري لسباق الانتخابات الرئاسية.
