محافظ البنك المركزى: توقع بالإقبال الشديد على شراء شهادات استثمار قناة السويس الجديدة

توقع محافظ البنك المركزي الدكتور هشام رامز خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم /الأحد/ بأن يكون الإقبال شديدا على شراء شهادات استثمار قناة السويس الجديدة.
وأشار الدكتور رامز إلى أن الأوعية الإدخارية لدى البنوك تتزايد بمتوسط 15 مليار جنيه متوسط كل ثلاثة أشهر، وفي الجهاز المصرفي خلال الفترة الماضية تتزايد بمتوسط 50 مليارا كل 3 أشهر، فمن المتوقع تغطية الشهادات المطروحة لاحتياجات الحفر والطرق التي ستبلغ حوالي 60 مليار جنيه.
وأضاف محافظ البنك المركزي أن هناك ظاهرة منتشرة بين المواطنين في بيع الدولارات وتحويلها إلى جنيه مصري لشراء شهادة استثمار قناة السويس الجديدة، مؤكدا وجود حماس كبير لدى المواطنين للمساهمة في مشروع تنمية محور قناة السويس الجديدة.
وأكد الدكتور رامز أن عائد شهادات قناة السويس هو أعلى عائد للفائدة في السوق المصري، مشيرا إلى أن الشهادات لها مدة زمنية محددة ستنتهي عندما تغطي تكلفة المشروع البالغة 60 مليار جنيه.
وتابع محافظ البنك المركزي " إن شهادات الاستثمار ستدخل في حساب قناة السويس التي تعد أكبر مؤسسة في الدولة لديها مخصصات مالية كبيرة والتدفقات المالية واضحة وصريحة ، فبالتالي من السهل أنها تدفع عائدات هذه الشهادات".. متوقعا في الوقت نفسه زيادة الإيرادات بعد عام واحد وذلك عقب انتهاء أعمال المشروع ومع ضخ الاستثمارات .
وأكد الدكتور رامز استعداد الجهاز المصرفي إصدار الشهادات فور الإعلان عنها، مشيرا إلى أن الجهاز المصرفي قد طبع بالفعل 6 ملايين شهادة استثمار.
وأوضح أن البنوك لن تدخل في شراء الشهادات، مشددا على أن مشروع قناة السويس من المشروعات السيادية لذلك يجب أن يضع أساس تمويله المصريون.
ولفت الدكتوررامز إلى أن الخطوة الأخرى في تمويل المشروعات التي ستقام حول قناة السويس الجديدة ستتيح مشاركة الأجانب والمستثمرين والقطاع الخاص من جميع أنحاء العالم.